تدابير استعجالية لضبط الأسعار

للحد من المضاربة في الاسمنت ومواد البناء

يعد المجمع الصناعي للاسمنت ومواد البناء المنشأ هذه الأيام أول باكورة للإستراتيجية الصناعية التي يراهن عليها في إعادة ترقية الاقتصاد الوطني وتطويره على أسس واقعية جديدة تأخذ في الحسبان متغيرات المرحلة وتحدياتها. وهي الاستراتيجية المنبثقة عن جلسات وطنية فتحت النقاش الموسع مع كل الفاعلين من اجل التكفل بالصناعة الوطنية ومرافقتها في معركة الإنتاج وخلق الثروة والقيمة المضافة والعمل اعتمادا على قاعدة التأهيل والنجاعة بعيدا عن عقلية البايلك والتسيب.
وتقرر عبر التدابير الاستعجالية المنبثقة عن تحريات ميدانية دقيقة تتولاها الهيئات المختصة وطنية وأجنبية ، الاهتمام بالفروع الصناعية ذات القدرة على التنافس وفرض الوجود ليس فقط بالإنتاج للسوق الوطنية بل التصدير إلى ابعد الفضاءات وأكثرها جاذبية وإغراء في زمن عولمة كل شيء وسقوط الحواجز والحدود عدا حدود النوعية والمعايير.
وادرج قطاع الاسمنت ومواد البناء في هذا التوجه الذي تتطلع الجزائر لأن تكون قطبا اقتصاديا فيه بامتياز لتوفرها على مؤهلات وقدرات تسمح لها ببلوغ هذا الاستحقاق، سيما وان البلاد تحولت إلى ورشة للبناء والتعمير. وصارت مادة الاسمنت والبناء محل الطلب المتزايد زاده استفحالا دخول السماسرة على الخط وسعيهم الدؤوب لتوجيه الأسعار نحو الارتفاع والمضافة جريا وراء الربح بلا وجه حق.
ويعزز هذا الخيار المجمع الصناعي للاسمنت ومواد البناء الذي كشف النقاب عنه وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار في ندوة صحفية بمعمل مفتاح. وجاء المجمع ليعوض مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات المعنية بصناعة الاسمنت، المقدر إنتاجه على مدار السنوات الثلاثة المقبلة 20 مليون طن اسمنت و7 ملايين طن من مواد الملاط.
ويزود المجمع الذي تعود إليه مجموعة مصانع الاسمنت وفروع شركاتها ببرنامج استثماري قيمته 180 مليار دينار يساهم في إحداث نقلة نوعية في إنتاج هذه المادة الحيوية وما يدخل ضمنها من مشتقات يكثر الطلب عليها وتعرف أسعارها ارتفاعا مذهلا ومضاربة إلى ابعد الحدود. ولم تقلل آليات الضبط المعتمدة من حمى ارتفاع أسعار الاسمنت ومواد البناء حتى تقرر إنشاء المجمع الصناعي بعد تقييم ميداني لظروف العمل والمحيط وتدقيق الحسابات الخاصة به. وهي مسألة أعلن عنها وزير الصناعة أكثر من مرة في مناسبات عدة مشددا على ضرورة العناية بالصناعة الوطنية التي تمتلك مؤهلات الإقلاع وليس كل الصناعات التي تمتص الأموال العمومية في إطار إجراءات الدعم والمرافقة ولا تخرج من حالة الكساد والندرة.
لهذا طرحت بدائل أخرى. وتقررت إجراءات جديدة في صدارتها مجمع الاسمنت ومواد البناء الذي يعول عليه في رفع الطاقة الإنتاجية الوطنية والتحكم ب 80 في المائة من السوق الجزائرية في بداية الأمر قبل التصدير. المجمع العملاق الذي يتضمن تخصصات بالإضافة إلى الإنتاج، الدراسات والتكوين والصيانة والتوزيع، يزود بكل مقومات الصناعة الحديثة التي تنشط في خطة محددة المعالم تأخذ في الاعتبار تقلبات السوق وتداعياتها وتحتاط من الأخطار المرتقبة والطوارئ باعتماد التدابير الوقائية المناسبة دون ترك الأمور تسير في الاتجاه العكسي.
ولهذا لم يترك المجمع يكتفي بالإنتاج والتوقف عند هذا الحد.لكن أسندت له مجالات اختصاص أخرى تتعلق بالصيانة والتوزيع ،الحلقة الأضعف في الاقتصاد الوطني ،المولدة لكل الانكسارات والفوضى، المشجعة على تلاعب السماسرة ومضاربتهم وإشعالهم نيران الأسعار في كل نشاط يقتحمونه، والأمثلة معاشة بمرارة في أكثر من قطاع تجاري منه الاسمنت ومواد البناء محل العلاج الجذري في انتظار الباقي.
مع العلم أن القطاع العمومي الممثل في 12 معمل اسمنت ينتج 5,11 مليون طن في العام، ويغطي 67 في المائة من الإنتاج الوطني. ويتولى تغطية النسبة المتبقية ،المتعامل الفرنسي زلا فارجس الذي استثمر الكثير من الأموال ضمن برنامج تأهيل وعصرنة معمل مفتاح وتزويده بآلات تصفية تقلل من خطر التلوث المهدد للإنسان والمحيط.