إيداع ملفات الاستثمار في تزايد

بلغ عدد الملفات المودعة في مجال الاستثمار خلال السنة الماضية 2130 ملف، تم معالجة 1649 منها، وصودق على 277 ، ووصلت قرارات منح الامتياز عتبة 236 قرار، وتم تحرير 156 عقد منح الامتياز، أما 59 من المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال فقد بلغت 05 مشاريع بتشغيل 168 عامل، وقد أجلت الهيئة المختصة على هذا القطاع 232 ملف، ورفض 1142 ملف لم تستوف الشروط المطلوبة.
من جهة أخرى، تمّ استحداث 08 مناطق نشاط بكل من بلديات عين شرشار، عزابة، الحروش، رمضان جمال، بن عزوز والقل بمساحة اجمالية مقدرة ب34 . 300 هكتار، منها 30 هكتارا ببلدية القل غرب الولاية و24 هكتارا ببلدية عين شرشار و10 هكتارات على مستوى بلدية رمضان جمال، إضافة إلى 24 هكتارا بمنطقة الزاوية بنواحي عزابة شرق سكيكدة، تضاف إليها منطقة العطاسة الواقعة داخل إقليم بلدية عين شرشار، وتعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصل الى غاية الثلاثي الثالث من السنة الماضية الى 11394 مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات.
من جانبه، محمد حجار والي الولاية، في إطار اللقاءات الدورية التي يخصصها للاستماع إلى انشغالات المستثمرين عبر مختلف أنحاء الولاية، اشرف على اجتماع بمقر ديوان الولاية بحضور بعض رؤساء الدوائر المعنيين ومديري مجلس الولاية الذين لهم صلة بقطاع الاستثمار، حيث كان اللقاء تشاوريا اغتنمه الوالي للاستماع والرد على الانشغالات والاقتراحات المطروحة من طرف بعض المستثمرين، والتي التزمت الجهات المعنية الحاضرة بالتكفل بها.
وعلى هامش اللقاء تمّ توزيع 18 عقد امتياز و09 رخص بناء و12 مقررا تأهيليا لفائدة 39 مستثمرا جديدا، في كل من قطاع الفلاحة والصناعة التحويلية الغذائية، القطاع الصناعي والخدمات، قطاع السياحة، الترقية العقارية، قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك وقطاع الصحة. كما دعا والي الولاية في لقاء مماثل، لدى إشرافه، على عملية توزيع 31 رخصة بناء وعقد امتياز على عدد من المستثمرين، الجماعات المحلية المساهمة الفعّالة في مجال الاستثمار وذلك من خلال سعيها لتوفير العقار الذي يبقى أكثر من ضرورة لبعث النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية التنافسية الكفيلة بخلق الثروة ومناصب شغل دائمة، مع إمكانية التصدير نحو الخارج. وشدّد محمد حجار، على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية من أجل الارتقاء بمجال الاستثمار، ومنه ضمان متابعة إجراءات عقود الامتياز وإجراءات رخص البناء إلى غاية استصدارهما، ومتابعة أشغال إنجاز الاستثمار من خلال مراقبة مدى بلوغ آجال التعاقد كما هي في دفتر الشروط، ومراقبة الأشغال والإجراءات الإدارية بخصوص المستثمر ومرافقته ومساعدته على الوقوف على مدى مطابقة المحلات والتجهيزات بمجال استثماره. وقد تمّ توزيع حينها 31 وثيقة، منها 16 رخصة بناء و15 عقد امتياز، خصت عدة قطاعات أهمها الصناعة والخدمات التي تحصلت على 16 رخصة وعقد، فيما كانت حصة الفلاحة ب 8 رخص وعقود، وسيتم توطين تلك المشاريع في عدة بلديات من الولاية منها بمنطقة العطاسة بعين شرشار التي استفادت من 15 مشروعا، وبالحروش التي استفادت من 6 مشاريع وبلدية فلفلة بخمسة مشاريع، في حين استفادت عاصمة الولاية من مشروع واحد.