تسجيل 12 حالة وفاة عند الولادة منذ بداية السنة

نظمت مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، نهاية الأسبوع، يوما دراسيا وتقييميا لوفيات الأطفال والنساء لدى الولادة، حضره أطباء وقابلات وهذا بالمعهد الوطني للتكوين في شبه الطبي بسطيف.
بحسب مصدر من مديرية الصحة والسكان، فإن الهدف من تنظيم هذا اليوم تقييم عدد وفيات الأمهات عند الولادة والأطفال المتوفين بعد الولادة، وهما البرنامجان اللذان يخضعان لمتابعة مستمرة من طرف الوزارة الوصية.
كما تطرق اليوم الدراسي للنقص الكبير في عدد القابلات وكذا النقص في مجال التكوين في هذا الاختصاص شبه الطبي بالولاية، حيث يتم تكوين القابلات بكل من قسنطينة وعنابة.
ذكر ذات المصدر، أن الولاية سجلت منذ بداية السنة الجارية 12 حالة وفيات، معظمها واردة من مختلف العيادات ومنها الخاصة، مشيرا إلى النقص الفادح في عدد القابلات أمام الضغط المتزايد على مستشفى الأم والطفل بسطيف، حيث تتواجد قابلتان للتوليد ل52 حالة ولادة يوميا بالمستشفى، وهي حالات واردة حتى من ولايات مجاورة على غرار بجاية وبرج بوعريريج والمسيلة وميلة، ويرجع سبب نقص القابلات إلى مغادرة العديد منهن الخدمة مستفيدات من القانون السابق للتقاعد.
حجز 200 كيلوغرام من الدجاج الفاسد
تمكنت مصالح أمن سطيف وفي عملية نوعية أطرت، نهاية الأسبوع الجاري، من حجز ما يفوق قنطارين من اللحوم البيضاء (دجاج) غير صالحة للاستهلاك وذلك بمستودع كائن بأحد الأحياء وسط المدينة سطيف.
العملية التي تندرج في إطار المهام الوقائية المسندة للأمن، والتي تهدف إلى التدخل دوما لمكافحة وصد جميع الخروق القانونية التي من شأنها أن تعرض المستهلك لمخاطر متعددة جراء استهلاك مواد غير سليمة، جاءت إثر دوريات رقابية قام بها عناصر فرقة التطهير والنظافة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأحد أحياء المدينة، بعد أن ضبط صاحب مستودع يقوم بعملية ذبح الدجاج في ظروف مزرية، ودون توفر أدنى شروط النظافة، فضلا عن كونه كان يمتهن نشاطا غير قانوني، ولا يحوز أي وثيقة من شأنها أن تثبت مصدر كميات الدجاج تلك، خاصة وأن تلك اللحوم البيضاء كانت تظهر عليها جليا علامات التعفن وتنبعث منها روائح كريهة، ما يوحي للوهلة الأولى أنها غير صالحة تماما للإستهلاك.
وفور ذلك، تم حجز كمية اللحوم التي بلغ وزنها (02) قنطارين، بعد عرضها على الطبيب البيطري الذي أكد في تقريره أنها غير صالحة تماما للاستهلاك. وبالتنسيق مع المصالح المختصة تم إتلافها، بعد أن عمدت الفرقة المذكورة إلى إعداد ملف جزائي ضد المخالف في شأن ذبح وتخزين دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، دون حيازة سجل تجاري ودون توفر شهادة الاعتماد، وهو ما يتعارض والقواعد القانونية المذكورة في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أرسل للجهات القضائية للبت فيه.