تبذل السلطات الولائية بجيجل الكثير من المجهودات، من أجل النهوض بالسياحة البحرية، خاصة وأن الولاية تحوز على كل الإمكانيات المؤهلة للصيد والسياحة البحرية وقدرتها على النهوض بالقطاع السياحي بالولاية، خاصة في إطار التوجه الجديد للدولة لتنويع الاقتصاد كبديل للمحروقات بعد انهيار سعر البترول. أوضحت نادية رمضان مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية جيجل «أن سنة 2017 ستعرف تنفيذ أولى تجارب صيد النزهة، وانطلاق النشاط السياحي البحري في الجزائر، حيث كشفت في ذات السياق أنه توجد على مستوى مصالحها 4 طلبات للاستثمار في هذا النوع، مشروعين على مستوى ميناء زيامة منصورية ومشروعين بميناء بوالديس بعاصمة الولاية»، كما كشفت عن وجود رغبة من قبل بعض المستثمرين على المستوى المحلي، لتفعيل سفن المطاعم، حيث قامت بتوجيههم إلى مصالح مديرية النقل لتقديم طلباتهم». وقالت نادية بأن الصيد البحري السياحي يقصد به نقل المسافرين على متن سفن مجهزة للقيام بالصيد البحري أو سفن تربية المائيات، باعتباره نشاطا تكميليا للنزهة من أجل اكتشاف مهنة البحار الصياد أو مربي المائيات». وكانت مديرية الصيد البحري لولاية جيجل، قد نظمت مؤخرا يوما دراسيا حول «نشاط الصيد البحري السياحي»، شرح القائمين عليه المرسوم التنفيذي رقم 16 _203 المؤرخ في 25 جويلية 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، وتحسيس الصيادين المهنيين بهذا المرسوم الجديد لتثمين موارد الثروة السمكية، ونشاط الصيد البحري السياحي، إضافة إلى شرح وإيضاح الشروط لممارسة النشاط من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إذ يجب كما أوضح مسؤول بمديرية الصيد البحري» أن تكون ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي متزامنة مع النشاط العادي للصيد المهني، ويمارس على متن سفن الصيد الاحترافية التي يتجاوز طولها ستة أمتار، ويرخص بالنشاط في فترة النهار فقط». وخلص اليوم الإعلامي هذا، إلى تشكيل لجنة مصغرة لكيفية الترويج لهذا النوع من النشاط وضرورة تفعيل مهام اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستغلال في هذا النوع من النشاطات السياحية البحرية، لتثمين الاستثمار داخل الموانئ والمساهمة في التنمية المستدامة.
