الأسباب مجهولة والموّزعون ينفون علاقتهم بالمشكل

تستمر معاناة المواطن اليومية في البحث عن كيس حليب، بعد استمرار أزمة الندرة، التي لم تعرف أسبابها بعد، رغم تأكيد وزارة الفلاحة أن المضاربين وراء الظاهرة، في حين نفت فدرالية الموزعين أن يكون التوزيع وراء هذا السبب، مؤكدة أن ألف موزع يعملون بشكل مستمر عبر كافة التراب الوطني.
اختلفت تبريرات الجهات المعنية في استمرار ندرة أكياس الحليب التي امتدت إلى بعض ولايات الوطن في اليوم الخامس من شهر رمضان، رغم أن بعض المواطنين يؤكدون أن الأزمة سجلت قبل أيام الشهر الفضيل بأيام، ويبقى المستهلك في حيرة من أمره.
نفت فدرالية موزعي الحليب أن يكون التوزيع وراء الأزمة، حيث ذكرت مصادر مسؤولة من الفدرالية ل «الشعب»، أمس، أن ألف موزع على مستوى التراب الوطني يعملون بشكل دوري ويقومون بتغطية النقاط المخصصة للتوزيع، موضحة انه بالإمكان تسجيل خلل في التوزيع، لكنه لم يتسبب في أزمة الندرة.
في هذا الصدد، أوضح نفس المصدر أن الفدرالية تتابع نشاط الموزعين عبر كل نقاط التوزيع في ولايات الوطن، وتستجيب أحيانا للطلب المتزايد في منطقة عن أخرى، خاصة على مستوى البلديات بالولايات الداخلية التي تعرف طلبا أكثر.
تباينت بالعاصمة آراء المواطنين حول أزمة الحليب، حيث أكد بعض المواطنين وفرة الأكياس في المحلات بشكل يومي، في حين قال آخرون إن توفر أنواع أخرى من الحليب بأسعار معقولة تصل إلى 40 دج يعوض الطلب على أكياس 25دج.
ووسط تأكيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الندرة سببها الوحيد هو المضاربة التي أدت إلى اتساع رقعة الأزمة إلى عدة ولايات، سجلت نقصا حادا في الكميات المخصّصة لها، على غرار ولاية البويرة وولايات بغرب البلاد، وتبقى الأسباب مجهولة ومعاناة المواطن مستمرة.
بحسب فدرالية موزعي الحليب، فإن مشكل الندرة سجل مع نهاية سنة 2016 بشكل نسبي، لكنه اتسع مع حلول السنة الجارية بعد قرار الديوان الوطني للحليب ومشتقاته بتقليص كمية واردات مسحوق الحليب بنسبة 25 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نقص العرض وارتفاع الطلب.
بحسب نفس المصادر، فإن الديوان المهني للحليب برّر تخفيض كمية الاستيراد باستغلال كميات معتبرة من الغبرة في إنتاج مواد غذائية مختلفة، على غرار استغلاله من طرف الملبنة في إنتاج الياغورت والاجبان، لكن السبب الحقيقي يكمن في مسألة ترشيد النفقات التي تنتهجها الحكومة في إطار النموذج الاقتصادي الجديد.
أما فدرالية الموزعين فهي تعتبر أن أزمة الندرة مرشحة للاستمرار في الأيام القليلة القادمة، في حال لم يتم التوصل إلى حل نهائي، يقضي بإعادة استيراد الكمية السابقة، موضحة أن تقليص نسبة 25 بالمائة من مسحوق الحليب بدت أثارها منذ 5 أشهر تقريبا.
حاولنا الاتصال بالديوان المهني للحليب ومشتقاته فقيل لنا أن المدير العام محمد مصار في اجتماع مغلق وموسع مع الأعضاء، ولا يمكنه تقديم أي تصريح في هذه الأثناء، ورغم ذلك لم يقدم الديوان توضيحات بشأن ندرة أكياس الحليب.