بداية قطف الثمار في القطاع الفلاحي

تراجع فاتورة المواد الغذائية إلى النصف

مكنت سياسة التجديد الفلاحي والريفي المنتهجة في الجزائر في عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية في سنة 2009 مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعني أن سياسة إنعاش الفلاحة التي أمر بها الرئيس بدأت تؤتي بأكلها، وبدأ جني باكورة ثمارها.
ففي شهر نوفمبر المنصرم فقط، أظهرت إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي التابع للجمارك، تراجع فاتورة المواد الغذائية إلى النصف، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، في وقت تشير إليه أرقام وزارة الفلاحة والتنمية إلى تقليص فاتورة الحبوب والحليب بأكثر من 2 مليار دولار في السنة.
وفي هذا السياق، أظهرت أرقام المركز أن فاتورة الحليب ومشتقاته بلغت 28 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار متراجعة بذلك بنسبة قدرت ب 62,16 بالمائة، كما أن واردات الحبوب والسميد والفرينة تراجعت بدورها بأزيد من 61 بالمائة إلى 106 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار، ومس هذا التراجع كذلك واردات البقول بنسبة 22,5 بالمائة، حيث بلغت31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار وكذلك واردات القهوة والشاي بناقص 20,83 بالمائة، حيث بلغت 19 مليون دولار في نوفمبر 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية.
بدورها فاتورة اللحوم تراجعت بنسبة 72,22 بالمائة، حيث انتقلت من 18 مليون دولار خلال نوفمبر 2008 إلى خمسة ملايين في نوفمبر .2009
ويأتي تراجع فاتورة كل هذه المواد الغذائية، نتيجة السياسة المحكمة التي أمر بها رئيس الجمهورية وطبقتها وزارة الفلاحة من خلال اعتماد سياسة التجديد الفلاحي والريفي وإجراءات الدعم التي رافقتها للنهوض بالفلاحة وبعث الإنتاج الوطني المحلي للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد التي باستطاعتها الجزائر زراعتها، حيث شهدت السنوات العشر المنصرمة تعبئة وطنية حقيقية لصالح الفلاحة والتنمية الريفية، بمخصص قدره 350 مليار دينار جزائري، رصد مباشرة من ميزانية الدولة المخصص الذي تدعم بتحفيز الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلاحي، فضلا عن استفاد الفلاحين والموالين من قرار الدولة القاضي بمسح ديونهم التي بلغت 41 مليار دينار جزائري، وهي التعبئة التي سمحت بظهور أولى النتائج والثمار في قطاع الفلاحة، حيث تم توسيع المساحات الفلاحية المستصلحة بأكثر من مليون ونصف المليون هكتار، وغرس فضاءات تعادلها من المساحة بالأشجار المثمرة، ومضاعفة المساحات المسقية عبر التراب الوطني، ناهيك عن إعادة تأهيل ما يزيد عن 000,100 مستثمرة فلاحية.
كما سجلت المراعي جهدا تجديديا ضخما، بفضل منع الرعي ونشاطات الغرس التي غطت في جملتها ما يفوق 14 مليون هكتار، وساهمت إجراءات الدعم الجديدة لقطاع الفلاحة التي صدرت السنة الماضية، ومنها إنشاء قروض بلا فوائد لصالح المستثمرات الفلاحية والموالين سجلت بدايتها هذه السنة بإطلاق عقود في شكل برامج بين الفلاحين والموالين الذين يتعهدون بتحسين منتوجاتهم من جهة، والدولة التي تتعهد بدعمهم في هذا المجهود من جهة ثانية، في مواكبة تطور عملية الإنتاج ونشاط تربية الماشية، كما ساهم تحمل الدولة تكاليف اقتناء البذور والشتلات وإعادة إنتاجها، والتحفيزات التي منحتها لإنتاج الحليب واللحم في رفع الإنتاج الفلاحي كمًا وجودة.