أغلب القطاع الخاص عائلي يرفض كشف أنشطته

المؤسسات الجزائرية أمام التحديات

طرح الخبراء في دورة المجلس الاقتصادي الاجتماعي إشكالية المعلومة الإحصائية التي تعيق عملية أداء الاقتصاد الجزائري الذي يخوض معركة مصيرية من أجل الخروج من حالة الندرة والكساد إلى الإنتاج الموسع خالق الثروة والقيمة المضافة والعمل إعتمادا على روح الإبداع والابتكار وجهد المورد البشري أكثر من الريع البترولي.ئ؟
وتساءل أكثر من متدخل في النقاش الذي ركز فيه على كيفية تجاوز هذه المعضلة التي طالت وتكرست، وإلى أي مدى يستمر هذا الحال في وقت أصبحت فيه المعلومة الإحصائية ثقافة منتهجة لا تحتمل الجهل والقفز عليها، ويعود إليها في كل كبيرة وصغيرة، وتؤخذ مرجعا ثابتا في رصد مؤشرات التطور والنمو والإخفاق.
وقال أحمد بن يعقوب الباحث الاقتصادي بجامعة السانية وهران أن التحدي الكبير في كل دراسة علمية حول الاقتصاد الجزائري تكمن في غياب الأرقام، لا سيما في بعض وحدات القطاع الخاص التي تعمل المستحيل من أجل عدم البوح بمعلومات عن أنشطتها بدعوى ز سرية المهنة''.
وذكر في هذا المقام، أن 99,99 في المائة من القطاع الخاص عائلي لا يفشي المعلومة الاقتصادية عن أنشطته، أو يعطي أرقاما للتمويه والمغالطة، اعتقادا منه أنها ليست أحق بالنشر من زاوية الكتمان والسرية، أو بغية التهرب الجبائي وملاحقة مصالح الضرائب.
وتساءل الخبير، كيف يمكن الحديث عن اقتصاد بديل للمحروقات في ظل تمادي ذهنية عدم البوح بالأرقام التي تغني عن الكلام والتعليق، وتكون أقوى المؤشرات وأكثرها دلالة عن الانجاز والإخفاق، وهل مقبول أن يستمر هذا السلوك في زمن قطعت فيه الجزائر أشواطا مهمة في التقويم والإصلاح، جريا وراء بناء إقتصاد سوق حقيقي، تتنافس فيه المؤسسات على الأجود والأنفع، ليس فقط في تلبية الحاجيات الوطنية، بل التصدير إلى أبعد الفضاءات الحرة، بعد إزالة الاكراهات الجبائية والبنكية في ظل الانفتاح على المحيط الدولي ودخول البلاد إلى اتفاقات التجارة الحرة المتعددة الأوجه والأشكال.
ومن جهته، انتقد ياسين فريد، الأستاذ الجامعي ببجاية هذه الوضعية غير السليمة التي تحمل الخطر الكبير ليس فقط على أصحابها، بل على الاقتصاد الوطني في أوسع مداه ومجراه، وهو الاقتصاد الذي يرفع أداءه من خلال التحرر من عقلية الانغلاق على الذات والتسلح بالمهنية والاحتراف في العمل، وهي المهنية التي تفرض التفتح على المحيط والتعامل معه بروح التجديد والعصرنة بكشف الأنشطة والأرباح والخسارة بلا عقدة ضمير وخوف، لأن في الإخفاق أرضية انطلاق للأحسن والأجود وعدم تكرار الأخطاء. لأن في الإخفاق عامل إيجابي أيضا يجعل صاحب المؤسسة والمشروع يدرك قوة الضعف الواجب إصلاحها بالتي هي أحسن، بعيدا عن إخفاء الحقائق وتضخيم الأرقام أو تقليصها، وهي في كل الحالات غش وتحايل لا تسمح به الممارسة الاقتصادية، ولا تقبل بها الحكامة في زمن النجاعة والرشادة.
يكمن الحل في نظر أهل الاختصاص في كسر المؤسسة الخاصة وأغلبها عائلية، هذا الحاجز الوهمي، والتسلح بأبجديات التنظيم والتسيير الحديثين بالتفتح أكبر على الفضاء الاقتصادي المتحول بسرعة والاندماج في بورصات القيم وفتح الأسهم والدخول في شراكة إستراتيجية توسع دائرة إنتاج السلع والخدمات وتوظيف الآليات التكنولوجية القاهرة الحدود والمسافات.
ويرى عثماني صاحب استثمار خاص أن الظرف مهيأ للمؤسسات الجزائرية بشقيها العمومي والخاص، من أجل الانخراط في برنامج حول مدونة سلوك اقترحه، وهو اقتراح مفتوح لكل المتعاملين من أجل بلوغ النجاعة والشفافية في الممارسة الاقتصادية شرط الوجود، خاصة في ظل انتشار قاعدة الحكم الراشد وما تفرضه من تدابير مهنية يستحيل تجاوزها في مرحلة الوحدات الكبرى وتجاربها الثرية التي لا تعترف بالحدود عدا حدود النوعية والجودة.