حظيرة النقل بوهران تعرف تغييرات عميقة

مخطط تنظيم النقل الحضري لاستعادة الباهية مكانتها المتوسطية
أكد المدير الولائي للنقل بوهران مختار رزوق، أن قطاع النقل يشكل رهانا أساسيا بالنسبة لعاصمة الغرب الجزائري التي تسعى جاهدة إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر المدن المتوسطية تطورا على جميع الأصعدة.
هو ما جعل رزوق، الذي أسندت له مؤخرا مهام مديرية النقل بوهران، يؤكّد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعميقة لإحداث التغيير داخل هذا القطاع، وفق رؤية واضحة ترتكز أساسا على التنمية والاحتياجات المتنامية لقطاع (النقل) في اتجاه النهوض بهذه المنظومة وتحديث البنيات التحتية وتعزيز الاستثمارات الكفيلة بتحقيق التوازن الديمغرافي والخصوصيات الجغرفية للمنطقة.
مع العلم أنّ قطاع النقل يعتبر من أكثر القطاعات تخلّفا بوهران، خاصة بالنسبة للحافلات التابعة للقطاع الخاص في ظل انعدام المواقف والحظائر اللازمة، ناهيك عن الحالة الكارثية للمركبات وغيرها من مظاهر الفوضى التي كانت تطبع التسيير وطريقة العمل التي تجاوزها الزمن، رغم أن منظومة النقل بالولاية تطورت من الناحية العددية وأصبحت تتماشى مع الدينامكية التنموية السريعة التي تعرفها.
وقد وصف المدير أسطول النقل البري للمسافرين بوهران ب»المهم جدا» كونه يحصي أكثر من 2439 ناقل يستغلّون أكثر من 4694 حافلة بمختلف أنواعها، توفّر أكثر من 2450 مقعد يوما بدون احتساب عدد الدورات.
كما تشير الأرقام الجديدة إلى نشاط أكثر من 8000 سائق سيارة أجرة و76 شركة طاكسي حضارية، إضافة إلى النقل الشبه الحضري بواسطة السكك الحديدية والخدمات المهمّة التي يقدّمها الترامواي والمتعامل العمومي في هذا المجال.
وبشأن ذلك أوضح ذات المسؤول أنه من أجل تحقيق الأهداف المتوخّاة، فإنه من الضروري وضع مخطط شامل للنقل والمواصلات في وهران، من خلال تنظيم القطاع العمومي والخاص والربط بينهما وبين احتياجات الأفراد والمجتمع وتطلعاتهم إلى منظومة حديثة، تستجيب للتحديات التي تواجه وهران على جميع المستويات، معتبرا أنّ الوقت قد حان لإعادة هيكلة خطوط النقل في جميع مناطق الولاية وتوزيعها وفق جدولة وأولويات، لاسيما بالتجمعات والأقطاب السكنية الجديدة.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة إلغاء بعض المواقف والخطوط مع إحداث تكامل بين أخرى، قبل أن يضيف مطمئنا «نحن نعمل وفق قاعدة تقنية تشاورية حوارية، يجري على أساسها إحداث التكامل ما بين المتعاملين الخاص والعمومي، وهذا بالتنسيق الوثيق مع الترامواي باعتباره المحور الأساسي».
وبناءً على ذلك، أعلن ذات المسؤول عن إجراءات جديدة وصارمة، كتجربة أولى، تهدف إلى إعادة تنظيم نشاط حافلات النقل العام من خلال حصر العدد الحقيقي للقابضين والسائقين وإلزامهم بالتقيّد بخطوطهم وببنود الترخيص الضابط لمزاولة المهنة.
وقد انطلقت الوصاية بوهران من هذا الأساس في تنفيذ هذا الإجراء كمرحلة أولى على ناشطي خط 11 المركزي، الذي أثيرت حوله العديد من الشكاوي والملاحظات، لاسيما ما تعّلق منها بالظواهر المشينة والسلوكيات السلبية للسواق والقابضين، ناهيك عن لا مسؤولية أو غياب المتعاملين في الكثير من الأحيان.
وأكّد المتحدّث ذاته بأنّ عهد لا استقرار هذه الفئة، قد انتهى وسيتم ترسيم الناشطين على مستوى هذا الخط المركزي الذي يربط وسط المدينة بحي الصباح في مناصبهم ولا يمكنهم تغيير خطوطهم أو مسلكهم إلا برخصة تقدّمها المديرية الوصيّة تحت مسمى «مقرّر الإلحاق بالخدمة». حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين تصل إلى حد تجميد نشاط السائق في كل شبكات النقل على مستوى الولاية، يضيف رزوق محذّرا في الوقت نفسه من التجاوزات غير المهنية التي يخطر بها المواطنون بما فيها التهوّر وتغيير المسلك وغيرها من السلوكات المخالفة للتعليمات المتّفق عليها مع المتعاملين وممثليهم في الاجتماع الأخير الذي نظمته المديرية الوصيّة بهدف إعادة تنظيم هذا الخط.