إلغاء التقاعد دون شرط السن لوقف هجرة الإطاراتر

تنصيب اللجان المكلفة بملفات المنح، التعاضديات والتقاعد

افع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أمس لصالح قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن المتمخض عن أشغال قمة الثلاثية المنعقدة مؤخرا، وقال أن إعادة النظر في التقاعد المتعلق بترتيب 1997 وبدون شرط السن النسبي جاء لقطع الطريق على الدول الكبرى التي تريد استغلال إطاراتنا في بناء اقتصادها.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العمل خلال إشرافه على تنصيب أفواج العمل الثلاثة المنبثقة عن الثلاثية والمكلفة بملف المنح العائلية، التعاضديات والتقاعد بمقر دائرته الوزارية، أن قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن له استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لأنه يدخل في إطار ما يحدث في العالم بين السياسيين، بحيث الكل يحاول تغيير تشريعاته لجلب أحسن الإطارات في العالم لتنمية بلده خاصة في الدول المتقدمة، موضحا أن إعادة النظر في ترتيب 1997 هو من بين الوسائل التي تهدف إلى قطع الطريق على هؤلاء الذين يريدون أخذ زبدة إطاراتنا لاستغلالها في بناء اقتصادياتهم على حساب الدول النامية.
وأردف قائلا: من غير المعقول أن إطارا يعمل سنوات وقد تصرف عليه المؤسسة الكثير من المصاريف في التكوين ثم بعد 32 سنة وسنه قد لا يتجاوز 50 سنة أو 52 سنة يأخذ التقاعد بنسبة 80 بالمائة تماما كالذي وصل إلى 60 سنة ثم يذهب إلى مؤسسات أخرى ويترك مؤسسته ووطنه في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن هذا الإلغاء من شأنه سد وقطع الطريق على هؤلاء، كما أنه يتماشى وما نقوم به في إطار السياسة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقاضية بمنح امتيازات وأجور لصالح الإطارات الذين لهم خبرة ويستطيعون المساهمة في بناء دولتهم.
وفي سياق متصل، أوضح أن فوج العمل المكلف بملف التقاعد والذي نصب أمس رفقة فوج العمل المكلف بالمنح والفوج المكلف بالتعاضديات سيدرس الترتيب القانوني الخاص بالإحالة على التقاعد لسنة 1997 على أن يقوم باقتراح مشروع نص يلغي هذا الترتيب ويعرضه على قمة الثلاثية للنظرفيه وإعداد مشروع قانون بشأنه مع إدخال بعض الإجراءات الخاصة بالحفاظ على حقوق من تتوفر فيهم شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور النص الذي يلغي ذلك الإجراء.
وعن آجال عمل هذا الفوج أوضح السيد لوح أنها حددت في يوم 28 فيفري 2010 على أن تدرس مقترحاته خلال القمة المصغرة للثلاثية التي ستنعقد نهاية الثلاثي الأول من سنة .2010
أما فوج العمل الأول المكلف بدراسة التعاضديات، فاعتبره الوزير من أهم الملفات المطروحة لأنه سيؤدي إلى زيادة في التكفل بالمؤمن بهم اجتماعيا العاملين وأيضا المتقاعدين الذين لا يستفيدون حاليا من خدمات التعاضديات مؤكدا على أهمية تكييف التشريع بما يسمح لهم بذلك.
كما أشار بأن نفس الفوج سيتناول بالدراسة مسألة إزدواجية الوصاية على التعاضديات علما بأن هذه الأخيرة توجد تحت وصاية وزارته إلى جانب وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأضاف الوزير أن اللجنة الأولى مكلفة بإنهاء أشغالها قبل شهر افريل 2010 وتقديم مقترحاتها ومشروع النص القانوني حتى تتمكن قمة الثلاثية المصغرة التي تلي هذا التاريخ من دراستها.
وفيما يخص اللجنة الثالثة المكلفة بملف المنح العائلية فقال وزير العمل أنها ستعكف على دراسة كل التجارب في العالم في هذا الصدد خاصة في الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة، كما ستدرس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وآثار قرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين و كذا آثارها عندما تبقى على عاتق الدولة للنظر في سلبيات وايجابيات القرارين للوصول إلى ماهو أصلح للاقتصاد الوطني.
وعن آجال عمل فوج اللجنة الثالثة قال الوزير انه تم الاتفاق على تقديم النتائج والمقترحات قبل نهاية سنة 2010 على أن تدرس في قمة الثلاثية الموسعة العادية التي تتزامن مع هذا التاريخ.
ومن جهة أخرى أشار السيد لوح انه تم تنصيب فوج عمل رابع على مستوى الوزارة الأولى يترأسه احد إطاراتها موضحا أن الفوج مكلف بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إذ سيقوم بدراسة تجديد العقد بعد انتهاء آجاله (أكتوبر 2010) وتكييفه مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على أن ينتهي عمله قبل نهاية السنة القادمة.
وبهذه المناسبة أشار الوزير إلى أن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحكومة متفقون معها على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في السياسة الاقتصادية وضرورة تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة البطالة عن طريق الاستثمار الوطني وكذا تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي والمحافظة على توازناتها المالية.