تبون : مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني محطة قوية للديمقراطية في بلادنا

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون, مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني تعتبر "محطة قوية للديمقراطية في بلادنا", مشددا على "إلتزام" الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية, من خلال المتابعة "بكل اهتمام وعناية" لهذا النقاش، وقال تبون في كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء المنصرم , "أؤكد لكم التزام الحكومة بالعمل على تحسين وتعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية ، وسنتابع بكل اهتمام وعناية النقاش الذي سيجمعنا هذه الأيام", مضيفا أن الحكومة "ستتقبل بصدر رحب آراء النواب واقتراحاتهم كما ستقدم الأجوبة على تساؤلاتهم بكل وضوح"، وأشار إلى أن مناقشة هذا المخطط تعتبر "محطة قوية للديمقراطية في بلادنا ينتج عنها نقاش خصب وبناء حول الحقائق التي نعيشها والآفاق المستقبلية التي ننتظرها". وأبرز المتحدث ضرورة توحيد الجهود "انطلاقا من إيماننا الراسخ بقيم الحوار والتشاور وقناعتنا بضرورة العمل مع كل أبناء الجزائر دون تمييز وأحكام مسبقة من أجل مصلحة الوطن"، وأوضح تبون أن الالتزامات التي جاء بها رئيس الجمهورية تدخل في "صميم مهام الحكومة وتشكل أرضية مخطط العمل", في إطار مواصلة مشروع التقويم الوطني من خلال إتمام مسار الإصلاحات السياسية التي شكل بها التعديل الدستوري الأخير "الركيزة الأساسية", مؤكدا "العمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وبتوجيه منه على المضي قدما في مشروع التجديد الذي باشره منذ نهاية الألفية الثانية وهو مشروع يعبر عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدولة جزائرية حديثة قوامها الحريات والمواطنة والقانون". وفي سياق آخر, أوضح الوزير الأول, أن "نجاح الجزائر في تنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة عكس بشكل واضح درجة الوعي السياسي لمواطنينا ومواطناتنا الذين صوتوا من أجل وحدة الوطن واستقراره", مضيفا أن الشعب الجزائر "أدرك حجم المخاطر التي تحيط به وتهدده فعبر بكل وضوح عن إرادته في الانسجام والتقدم والابتعاد عن كل مجازفة وهو الأمر الذي يحتم علينا أن نكون في مستوى تطلعاته", مضيفا أن "مهمة الحكومة والنواب وكافة السلطات هي واحدة وتاريخية من أجل التطور والعدالة الاجتماعية".