توزيع 8500 وحدة بمناسبة عيد الاستقلال والإسكان يتواصل شهريا

قطاع السكن أعيد إلى سكته بتوجيهات ومتابعة الوزير الأول
فضلت وزارة السكن والعمران والمدينة، مقاسمة الشعب الجزائري فرحة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب في ذكراها 55، ببرمجة عمليات توزيع وحدات سكنية جديدة على 8500 عائلة ب14 ولاية، انطلقت منذ 3 جويلية وتدوم إلى غاية 6 من نفس الشهر، مثلما يكشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، في هذا الحوار الحصري ل «الشعب»، مؤكدا استمرار برنامج الإسكان شهريا إذ وضع هدف توزيع 300 ألف وحدة قبل نهاية 2017، فيما نفى تأثير ارتفاع أسعار مادتي الحديد والإسمنت على استمرار المشاريع واعتبرها «أزمة ظرفية» بسبب كثرة الطلب المسجل في فصل الصيف، وسيتم تجاوزها بعد دخول المركبات الجديد حيز التشغيل.
حاورته: زهراء بن دحمان
- الشعب: فضلتم سيدي الوزير أن يكون قطاع السكن والعمران حاضرا في الاحتفالات المخلدة لاسترجاع السيادة الوطنية، ببرمجة توزيع وحدات سكنية على مستحقيها، بلغة الأرقام كم من وحدة ستوزع ومن سيستفيد منها؟
الوزير شرفة: بالفعل اغتنمنا فرصة إحياء الذكرى 55 لاسترجاع السيادة الوطنية، لإدخال الفرحة للعائلات ولهذا قررنا توزيع 8500 وحدة سكنية بكل الصيغ تمس 14 ولاية، وهذا لا يعني أن توزيع البرامج الأخرى سيتوقف، بل ستوزع ولكن تدريجيا خلال أشهري جويلية وأوت ويستمر التوزيع شهريا وخلال المناسبات الدينية والوطنية، ولكن سنجعل في 72 ساعة هذه أيام احتفال وفرحة مع الشعب الجزائري، وعلى هذا الأساس شدد على ألا تقتصر عملية التوزيع على العاصمة والأقطاب الحضرية فقط وإنما تشمل ولايات الوطن.
العملية انطلقت من 3 إلى غاية 6 جويلية الجاري، وستسلم يوميا وحدات سكنية بالولايات، وفي هذا الصدد سنشرف يوم الخميس على عملية توزيع رمزية بولاية ميلة، في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب، واستفادت من العملية عدة ولايات منها البليدة 150 وحدة سكنية كمرحلة أولى، وتستمر اليوم وغدا بولايات غليزان، مستغانم، بلعباس، باتنة، وهذا بمرافقة وزير الداخلية وولاة الجمهورية.
- البرامج السكنية التي تعاقبت خاصة منذ 1999 إلى غاية اليوم أنهت صور السكنات الهشة، الأكواخ والبنايات الفوضوية، التي ارتبطت بالوجود الاستعماري في الجزائر، وهو مسعى تواصل السلطات تحقيقه بتسليم سكنات لائقة للمواطن تحتفظ كرمته ما تقيمكم لما أنجز؟
ركزت سياسة الإسكان التي سطرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999 إلى يومنا هذا على إزالة السكن غير اللائق، وقد وضع كل الإمكانات المادية والبشرية للتغلب بصفة نهائية على أزمة السكن في ظرف 20 سنة، فإلى غاية 2016 أنجزت أكثر من 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية بدعم من الدولة، دون احتساب السكنات المنجزة في إطار البناء الترقوي الحر والذاتي، يضاف إلى هذه الحصة مليون وحدة سكنية ينتظر إنجازها إلى غاية نهاية السنة، لأن برنامج الخماسي الممتد من سنة 2015 إلى 2019 يقتضي إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية، 600 ألف وحدة أنجزت بين 2015 و2016، وبين 2017 إلى غاية 2019 ستنجز مليون وحدة سكنية، وسيعمل القطاع على توزيع 300 ألف وحدة قبل نهاية السنة، حتى يكون في الموعد مع نهاية 2019 لتسليم قرابة 4 ملايين وحدة سكنية تقريبا وإذا ما قيست مع عدد المواطنين في سكن واحد، نجد 25 مليون جزائري يسكنون في ظروف حسنة تتجاوب مع المقاييس وفي سكنات عمرها أقل من 20 سنة، أي أن أكثر من 50 بالمائة من الجزائريين يقطنون سكنات جديدة.
ومن بين 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، نجد مليونا و450 ألف سكن خاص بسكان الأرياف لضمان استقرارهم في مناطقهم الأصلية، ووقف النزوح الريفي، وضمان الإنصاف بين الريف والمدينة، ولا أحد ينكر إنجاز عشرات القرى في الريف، وهي العملية التي ستستمر حيث أبرز مخطط عمل الحكومة الذي صودق عليه مؤخرا من قبل البرلمان أهمية هذا النوع من السكنات.
أما بالنسبة للسكن العمومي الإيجاري، فقد وزعت إلى غاية اليوم 900 ألف وحدة سكنية، وسنواصل في هذا المسعى، وقد أمضيت مؤخرا اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لإنجاز وحدات جديدة، وعلى مستوى مجلس الحكومة تم المصادقة على انطلاق إنجاز 103 آلاف وحدة سكنية من صيغة «عدل»، واليوم/أمس وقت إجراء الحديث/ زرت ورشة بسيدي عبد الله لإطلاق مشروع 3 آلاف وحدة سكنية.
إضافة إلى هذا فقد منحنا نهاية جوان رخص لتسليم 75 ألف إعانة مالية من الشطر الثاني للسكن الريفي، وهو ما يسمح للمستفيدين باستكمال أشغال البناء، زيادة على منح مستحقات كل المقاولات المكلفة بإنجاز السكن العمومي الايجاري، والتي قدمت تقريرا بوضعيتها إلى غاية نهاية جوان.
أشير إلى أمر مهم هو أن قطار السكن أعيد إلى سكته، بتوجيهات الوزير الأول الذي يرافقنا، ويتابع حصيلة الإنجازات، لأن السكن وضع كأولوية وطنية إلى جانب الصحة والتربية.
- نفهم من هذا سيدي الوزير، أن دعم الدولة لجميع صيغ السكن سيستمر رغم الظرف المالي الصعب الذي تمر به الجزائر؟
نعم سيستمر إلى غاية استكمال برنامج رئيس الجمهورية، الذي يتضمن تسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية نهاية 2019، فإلى غاية 2016 تم تسليم 600 ألف وحدة سكنية، وينتظر توزيع 300 ألف وحدة سنة 2017 ليصبح المجموع 900 ألف وحدة سكنية، لذا علينا مضاعفة الجهود لنصل إلى أكثر من هذا العدد، حتى نستكمل تسليم 600 ألف وحدة سنتي 2018 و2019، وهو البرنامج الذي انطلق الآن منه 120 ألف وحدة من صيغة «عدل»، وسيتم تسجيل برنامج جديد في صيغة السكن الاجتماعي العمومي، والبناء الريفي لدعم حظيرة السكن، والقضاء على الأحياء الفوضوية خاصة بالمدن الكبرى، مثل عنابة، وهران وقسنطينة.
- ارتفعت أسعار مادتي الحديد والإسمنت مع تسجيل نقص في العرض، والسلطات تلح على استعمال المواد الأولية المحلية في البناء في إطار تشجيع المنتوج الوطني، ألا ترون أن هذا الوضع سيؤثر على سير الأشغال ويرهن تسليم المشاريع في آجالها؟
قرار الوزير الأول كان واضحا إنجاز سكن جزائري في موعده، وكل الصفقات التي أمضيت دفاتر الشروط الخاصة بها يلزم الشركات المنجزة استعمال المواد الأولية المحلية، فأقل شيء 30 بالمائة من المشروع ينجز بالمناولة مع مؤسسات خاصة صغيرة جزائرية، كما تلزم المؤسسات الأجنبية بضمان تكوين اليد العاملة الجزائرية.
المواد المحلية نقصد بها الإسمنت، الحديد، شبكة الكهرباء، شبكة الترصيص وقنوات الصرف الصحي، نجارة، زجاج، وهذه كلها تنتج في الجزائر وبنوعية جيدة، صحيح سجلنا «أزمة ظرفية» في مادتي الحديد والاسمنت، وبدخول الوحدات الإنتاجية الجديدة أدرار، بسكرة، عين الكبيرة، الأغواط، ومركب بلارة لإنتاج الحديد، وإعادة تشغيل الحجار الذي ينتج مليونا و200 طن من بينها 800 ألف طن حديد موجه للبناء سنتجاوز هذا الظرف، لأن الطلب يرتفع على هذا المواد في فصل الصيف، وهي الفترة التي تجري فيها تلك الوحدات عملية الصيانة، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج لكن دون أن يؤثر ذلك على سير الورشات السكنية.
- كلمة أخيرة
نهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، ونتمنى كل التوفيق للتلاميذ الممتحنين، لاسيما مترشحي البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط، وإن شاء الله يوجهون إلى الشعب وفق رغباتهم.
حج مبرور للحجاج. وللصحافيين نقول أمة بدون صحافة تسير في الظلام، والمجتمع له الحق في إعلام مهني واحترافي في إطار الاحترام المتبادل، خاصة وأننا في عالم التكنولوجيات الحديثة والشبكات الاجتماعية التي فرضت نفسها ولكن علينا استعمالها فيما يفيد لنتطور أكثر، ونمنح معلومة أكيدة وموثوقة، وأستغل الفرصة لتقديم التعازي لأسرة «الشعب» في وفاة رئيس تحريرها الأسبق «قاسم دراجي» ولعائلته الصغيرة.