فرض احترام المغرب لمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

طالب الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي المفوضية الافريقية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل فرض احترام المغرب لمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكل قرارات وتوصيات الاتحاد ومؤسساته وبالتالي العمل على إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
أكد الرئيس الصحراوي في رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أن الاحتلال المغربي «عمد إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني» بمحاكمة مجموعة من المعتقلين الصحراويين من مجموعة «اكديم ازيك» أمام محكمة مغربية وفوق أراضي مغربية.
وتناولت رسالة الرئيس إبراهيم غالي وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراية (واص) آخر تطورات النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمغرب وخاصة على ضوء المحاكمة المغربية الصورية وأحكامها الجائرة والقاسية في حق معتقلي اكديم إيزيك.
وجاء في الرسالة أن المغرب الذي يحتل أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية في تناقض مع القانون التأسيسي للاتحاد ومبدأ احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال عمد إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاكمة مجموعة من المواطنين الصحراويين «مجموعة اكديم ازيك» مشيرا الى ان المملكة المغربية «مارست انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان من خلال اعتقال ظالم لمجموعة من المدنيين الأبرياء على إثر تدخلها العسكري الوحشي ضد مخيم اكديم إزيك السلمي للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010 وتقديمهم إلى محاكمة عسكرية باطلة سنة 2013 أصدرت أحكامها القاسية التي لا تختلف عن تلك الصادرة عما تسميه المحاكمة المدنية في 19 يوليو 2017.
ولفت الرئيس الصحراوي انتباه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أنه بعد «فترة احتجاز ظالم دام زهاء سبعة سنوات في ظروف صعبة قررت السلطات المغربية إصدار أحكام معدة مسبقا في سياق ميزته ممارسة شتى صنوف الترهيب والتعذيب والتهم الملفقة والشهادات المزورة رغم التقارير والنداءات الموثقة لهيئة الدفاع والمراقبين الدوليين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي أكدت بطلان الأحكام وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فورا».
الرئيس ابراهيم غالي الذي أوضح أن مثل هذه الممارسات تؤكد نية واضحة للمضي في التعنت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طالب بقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بكل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل فرض احترام المملكة المغربية
لمتقضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكل قرارات وتوصيات الاتحاد ومؤسساته وبالتالي العمل على إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.