«القوة الضاغطة» لإرغام المغرب على الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع الصحراويين

أكد الدكتور أحمد ميزاب المحاضر المتنقل والخبير في القضايا الأمنية، أمس، بجامعة بومرداس، أن «القوة الضاغطة «المتشكلة عن طريق «القوة الناعمة» هي حاليا الآلية الواقعية والحقيقية الكفيلة بإرغام المحتل المغربي على الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع الشعب الصحراوي وكسر الجمود الذي يريد فرضه على القضية منذ فترة من الزمن.
ولدى تنشيطه لمحاضرة في فعاليات الجامعة الصيفية الثامنة لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية تحت عنوان « رهانات قضية الصحراء الغربية على ضوء الأحداث الإقليمية والأحداث الدولية الراهنة « أبرز أهمية تفعيل النضال عن طريق القوة الناعمة كآلية ضغط وهجوم دبلوماسي لمجابهة سياسة المحتل المغربي الذي يعمل على «إدارة» الملف أو الأزمة بالمناورة وفق أجندة خاصة به.
ويرى الدكتور ميزاب الذي يرأس اللجنة الجزائرية الإفريقية للمصالحة غير الحكومية أن القوة الناعمة «سلاح فتاك وفعال» وعلى الصحروايين حسن استغلاله وتوظيفه الجيد لفائدة القضية من خلال الكفاءات الصحراوية من أجل الترويج والتحسيس بالقضية وكسب الرأي العام وتجنيده لتحقيق أهدافها.
ومن بين أهم الأدوات والخيارات المتاحة التي تعتمد عليها هذه القوة لتحقيق أهدافها يضيف نفس الخبير قوة التفاوض لافتكاك الحقوق يسندها (القوة الناعمة) جيش إلكتروني وإعلامي قادر على إيصال صوت القضية للآخرين والمثقفين والدبلوماسيين من خلال اعتماد استراتيجية منظمة تختزل الوقت لفائدة القضية والنخبة ومجتمع مدني ومنظمات حقوقية وأحزاب.
إضافة إلى كل ذلك دعا المحاضر الصحراويين إلى ضرورة كسب معركة النهب والاستغلال المفرط للثروات الصحراوية من خلال قطع الطريق على الاستغلال غير المشروع لهذه الثروات في الداخل المغربي باعتبارها رهانا هاما للتأثير على توجهاته في هذا الوقت الصعب الذي يعاني منه اقتصاديا وإجتماعيا.
كما دعا الشعب الصحراوي كذلك إلى ضرورة كسب معركة ملف حقوق الإنسان لأنه من الملفات الضاغطة التي يمكن استغلالها والتوكؤ عليها لفائدة القضية الصحراوية في الوقت الراهن.
ومن جانبه ذكر الدكتور «عمر صدوق» المحاضر في القانون الدولي العام بجامعة تيزي وزو في محاضرة بعنوان « حق الشعوب في تقرير المصير في القانون الدولي العام : حالة الشعب الصحراوي» بأنه على مدى ما يزيد عن 50 سنة أجريت عدة محاولات لتطبيق حق تقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية ولكنها فشلت.
ويندرج عمل تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال الإستفتاء حسب المحاضر ضمن موضوعات القانون الدولي العام خاصة فيما تعلق بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية وتطبيق حق الشعوب في تقرير المصير.
وتلتزم جميع الدول في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية يؤكد الدكتور صدوق بتطبيق أحكام المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المحددة لمصادر القانون الدولي العام خاصة فيما تعلق بالقواعد القانونية الدولية الآمرة كما هو الشأن في حق تقرير مصير الشعوب الذي هو واجب التطبيق بتنظيم استفتاء شعبي عام من أجل الحرية والاستقلال.
ولكن بسبب معارضة المملكة المغربية المحتلة وعرقلتها للقضية الصحراوية تأخرت مثل هذه الإجراءات طويلا ولذلك عمليا وقانونا فمجلس الأمن الدولي هو المختص حاليا لاتخاذ الإجراءات الفورية من أجل التجسيد الفعلي لتطبيق حق الشعوب في تقرير المصير.
ومن جانبه ذكر الدكتور مصباح مناس من جامعة الجزائر في محاضرة بعنوان « التحولات الدولية والإقليمية وتاثيرها على مستقبل القضية الصحراوية «بأن الوضع الدولي والقانون الدولي يتغيران ويتطوران بشكل متسارع ولهذا الوضع تداعيات إما إيجابية أو سلبية على الوطن العربي بما فيها القضية الصحراوية لذلك يجب التحلي باليقظة والمراهنة على الوقت للتكيف مع هذه المعطيات الإنتقالية واستغلالها فيما يخدم القضية الصحراوية.
ويرى الدكتور مصباح أن خريطة القوة الدولية المستقبلية المبنية حاليا على سياسة الرضوخ للقوي هي في صالح القضية الصحراوية إذا ما أحسن الشعب الصحراوي استغلال وتوظيف لفائدته لعبة التوازنات بين الأقطاب الدولية التي هي في مرحلة إعادة التشكل حاليا.