في ظل عجز اللجنة البرلمانية المختصة عن التحرك: نواب حمس يطالبون أويحيى بالتدخل لإيجاد حل لإضراب قطاع الصحة

وجهت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، مراسلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى للتدخل لتسوية النزاع القائم بين وزارة الصحة والسكان ونقابتي ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين. وقالت مصادر من المجموعة النيابية للحزب إنه تم، أول أمس الأحد، توجيه مراسلة للوزير الأول للتدخل لإيجاد حل لهذا الوضع المتأزم الذي شل قطاع الصحة العمومية وأضر بمصالح المواطنين.
وجاء تحرك المجموعة النيابية لحمس فيما تشهد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس انقسامات بين أعضائها، تهدد محاولتها التوسط في النزاع بين المضربين والوصاية.
وقال الأرسيدي على موقعه الالكتروني إن عضوين من اللجنة هما ليلى حاج أعرب والدكتور محمد بودران تقدما باحتجاج كتابي إلى رئيس اللجنة، على رفض الهيئة التوجه إلى الوزارة الأولى لمناقشة مطالب نقابات الصحة العمومية المضربين منذ ستة أسابيع، مثلما اتفق عليه الأسبوع الماضي.
ويعتزم الأرسيدي عبر مجموعته النيابية نقل الاحتجاج إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.
ووفق ما جاء في موقع الأرسيدي على شبكة الانترنت، فإنه كان من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس الماضي تمهيدا لمباشرة الاتصالات مع الوزارة الأولى لإرسال وفد لإيصال انشغالات الأطباء المضربين، لكن لم يتم ذلك.
ونسب موقع الأرسيدي لنائب رئيس اللجنة وهو من جبهة التحرير الوطني إقراره بعجزه عن المضي إلى الأمام، معترفا أن الأمر تجاوزه في مسألة استدعاء وزير الصحة والسكان السعيد بركات أمام اللجنة قبل الخميس الماضي لبحث مطالب الأطباء المضربين، أو التوجه مباشرة إلى الوزير الأول للتدخل في هذا الموضوع قبل اختتام الدورة الحالية.
وأضاف الأرسيدي أن الرئيس المؤقت للجنة لم يف بالتزامات أعضائها بإيفاد ممثلين عن اللجنة إلى الوزارة الأولى لبحث ملف الإضراب ومطالب الأطباء، مبررا ذلك بعجزه عن لقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، مكتفيا بمراسلته حول خطوة الوضع، وهي وثيقة لم يطلع عليها أي من أعضاء اللجنة.
وتبنت المجموعات النيابية لحمس والأرسيدي والعمال مطالب المضربين، وشارك نواب من الكتلتين في الوقفات الاحتجاجية للمضربين، كما تم استقبال ممثلين عن النقابيين على مستوى الكتل النيابية وكذا لجنة الصحة.