نوّاب البرلمان مخيّرون بين ممارسة نشاطهم النيابي أو الاستقالة

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا، مخطّط عمل الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث فصل مكتب المجلس في رزنامة أولى نشاطات النواب، وأقرّ مناقشة مخطط عمل الحكومة بداية من هذا الأحد، في حين طرح مكتب الشؤون الإدارية ملف حالة التنافي مع العهدة البرلمانية.
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني تزامنا مع مناقشة عرض مخطط الحكومة تصاريح النواب، بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون الإدارية والحريات للدراسة والبت فيها في وقت فصل المكتب في أولى نشاطات الغرفة السفلى بمناقشة مخطط عمل الحكومة بداية من غد الأحد.
قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نزار شريف، أول أمس، خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن «مكتب المجلس أحال تصاريح النواب فيما تعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية تماشيا والقانون العضوي 12 / 02».
أكد المتحدث أن «القانون يهدف إلى استبعاد إمكانية الجمع بين أية وظيفة مع العمل البرلماني، قصد التفرع للمهمة البرلمانية وحتى يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب ومتحسّسا لتطلّعاته».
أفاد نزار أنّ «مخطّط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد، والذي يرتكز على دعم برنامج رئيس الجمهورية، يراعي الواقع المالي الحالي في ظل تراجع العائدات البترولية»، مشيرا إلى أنّه «بات من الضروري التوجه نحو مسار التنمية بمضاعفة التركيز على الصناعة التحويلية وقطاعات الفلاحة والسياحة»، مؤكّدا أنّ «المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات ذات البعد الأهم في الحياة التنموية الاقتصادية والإجتماعية».
وذكر نزار الشريف أنّه «سيتم خلال الدورة عرض 36 مشروع قانون أبرزها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر71 / 22 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،
وفي هذا السياق أكد مناقشة مشروع قانون المالية 2018، ومشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون يعدل قانون رقم 04 / 05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية وآخر مرتبط بالتجارة الكترونية ومشروع قانون يعدل ويتمم قانون 14 / 05 المتضمن قانون المناجم.
وتزامنا مع عرض مخطط عمل الحكومة هذا الأحد من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى يكون المجلس الشعبي الوطني قد رسم أولى نشاطاته الرسمية، حيث أكّد السعيد بوحجة أنّ مكتب المجلس ضبط كل الإجراءات لمناقشة مخطط عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام بدءاً من غد الأحد.