كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نزار شريف، أن النوّاب سيعكفون عقب الانتهاء من مخطط عمل الحكومة على مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، تكيفا مع أحكام الدستور المعدل. وخلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أمس، أوضح نزار أن الأولوية حاليا هي مناقشة مخطط عمل الحكومة ثم عرضه للمصادقة في الفترة ما بين 17 و21 من الشهر الجاري، ليلتفت بعدها نواب المجلس الشعبي الوطني إلى النظام الداخلي الذي سيخضع للمراجعة، يكون متبوعا بدراسة ملفات النواب لتحديد الحالات التي تتنافى مع العهدة البرلمانية. وبصورة عامة، يتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية الجديدة التي ستمتد على مدار عشرة أشهر، نحو 36 مشروع قانون، ما بين نصوص تأكد إيداعها لدى مكتب المجلس وأخرى محتملة، غير أنها لا تشمل في الوقت الحالي قانون الصحة الذي لم يتضح إلى حد الآن مآله. وبهذا الخصوص، تحفظ نزار عن الجزم بسحبه من طرف الحكومة أو العكس، مكتفيا بالقول: "كل ما أعلمه هو أن هذا النص أحيل في ظل المجلس السابق على مكتب هذه الهيئة، غير أنه توقف على مستوى لجنة الصحة". وكان المجلس الشعبي الوطني قد كشف مؤخرا عن مشاريع القوانين التي تتضمنها القائمة، منها تلك المودعة حاليا لدى البرلمان التي تعد من مخلفات الدورة الماضية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع وآخر يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. كما تتضمن القائمة أيضا مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها خلال هذه الدورة، المتمثلة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ويضاف إلى ما سبق ذكره، مشاريع قوانين تتعلق بقوانين المالية والنشاطات الإشهارية والتجارة الإلكترونية والتمهين، علاوة عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون المناجم. ومن جهة أخرى، يمكن الإشارة إلى مشاريع قوانين أخرى يمكن إعدادها طبقا للتعديل الدستوري الجديد وكذا في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة، منها على الخصوص مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وآخر يحدد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما، ومشروع قانون عضوي يتضمن تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، يضاف إلى ذلك مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور ومراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي، إضافة إلى العديد من مشاريع القوانين التي يمكن إدراجها في إطار التكيف مع الدستور الجديد. وعلى صعيد آخر، أبدى رئيس اللجنة رأيه بخصوص ما جاء على لسان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال الذي شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات، حيث يرى نزار بأن القانون الحالي يعد "من أرقى القوانين" وهذا لاحتوائه على "ضمانات حاسمة" للأحزاب السياسية وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
