حتمية الاصلاح ..

إصلاح الجامعة العربية حتمية سياسية لا مفر منها لتكون بمقدورها فض النزاعات القائمة على مستوى البلدان الأعضاء... وإلى يومنا هذا فإن هناك غيابا كاملا لآلية عربية لتسوية الاشكالات التي تطفو إلى السطح من حين لآخر لأسباب خاصة منها الحدودية.
وكل المساعي في هذا الإطار باءت بالفشل الذريع ولم تستطيع أن تصل إلى هذا الأمل الذي يراود الجميع داخليا أي نفسانيا إلا أن هناك تحفظا في العلن... وكلما طرح هذا الملف إلا ويتم التراجع عنه بسرعة فائقة وكأنه شيء لم يكن مما يثير حقا تساؤلات لا بداية ولا نهاية لها عن الخلفيات الكامنة وراء سحب هذا البند المدرج في جدول الأعمال... وهذا ما وقع عندما أثيرت مسألة تدوير الرئاسة عقب الاتفاق على مبدأ الاجتماع السنوي.
ومسار الجامعة العربية لم يعرف أي نقلة نوعية في عمله السياسي تجاه قضايا الأمة خاصة الفلسطينية منها.. وفي هذا السياق فإن الموقف العربي القوي الذي سجل كان نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس احتجاجا على التقارب المصري الاسرائيلي وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد.. وزيارة السادات إلى اسرائيل .. ومن تداعيات هذا الارتماء المصري في احضان الأمريكيين والاسرائيليين ميلاد جبهة الصمود والتصدي التي كانت بمثابة تجمع عربي على أعلى المستويات... ينظر في عواقب مثل هذه الخطوة المصرية... ومن القرارات التاريخية التي وقع عليها الاجماع هو الإسراع من أجل نقل الجامعة من القاهرة إلى تونس... واستغرق الأمر لسنوات طويلة ليعاد هذا المقر إلى القاهرة ثانية.. ويستمر الحال على هذا المنوال إلى غاية اليوم.
وكل القمم العربية المنعقدة منذ تأسيس الجامعة لم تتجرأ على طرح قضية التدوير بمعنى استبدال الأمين العام بآخر أو السعي من أجل ادخال تغييرات جذرية على الميثاق المسير للجامعة العربية أو إخراج مقر الجامعة إلى دولة عربية أخرى.
عدم إدخال هذه التعديلات الضرورية وحتى المستعجلة على النصوص المسيرة للجامعة العربية ترك كل المساعي في هذا الشأن معطلة إلى اشعار آخر، والأكثر من هذا فإن النزاعات التي تحدث بين الدول العربية لا ترقى أبدا إلى مرتبة يكون فيها الحل بشكل جذري يرضي كل طرف، وقد وقفنا على ذلك خلال غزو العراق، واحداث اليمن وغيرها من البلدان العربية، وسبب هذا العجز هو رفض طرف عربي أي مساس بميثاق الجامعة فيما يتعلق بمسألة تدوير الرئاسة والمقر.
وهذا كله أوصل هذا الهيكل إلى ما هو عليه من عدم القدرة على تسوية النزاعات الظرفية التي تظهر من حين لآخر في الدول العربية وتركها تزداد تعقيدا لتفسح المجال لجهات أخرى قصد التدخل منها الأمم المتحدة.. لمحاولة تبني ومتابعة هذه النزاعات... حتى وإن لم تجد حلا لها حتى يومنا هذا .. الفراغ الذي احدثته الجامعة العربية في التكفل بقضايا الأمة سده آخرون من خلال تدخلاتهم السافرة في الشؤون الداخلية للعرب... وكثير من الدول العربية ترفض رفضا قاطعا أن تكون للجامعة العربية كلمة في النزاع القائم في هذه الدول.
ونعتقد بأن الانغلاق السياسي والمؤسساتي الرافض لكل تغيير ايجابي أدى إلى غياب قرارات تاريخية حاسمة تكون لصالح العرب ولا يمكن لهذه الجامعة أن تستمر على هذا النحو لأن ذلك سيعمق جمودها وتكون مهمتها تسيير الاجتماعات الدورية الرسمية فقط.