تنظيم خامس عملية تجميع البيع بالمزاد العلني للبضائع

شرعت مصالح المديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية، أمس، بالعاصمة في تنظيم خامس عملية تجميع البيع بالمزاد العلني للبضائع لست (06) قباضات للجمارك تشمل 186 حصة للبيع والأولى من نوعها على مستوى الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية الرويبة (شرق العاصمة ) حسبما لوحظ.
أفاد المدير الجهوي للجمارك الجزائر خارجية (الدار البيضاء)، المراقب العام زيتوني جودي رشيد لواج، أن العملية التي تضم 6 قباضات تابعة لاختصاصها الإقليمي ستعرف عرض 186 حصة للبيع (حاويات بسلع مختلفة) هدفها تحصيل ما يفوق 60 مليار سنتيم التي ستساهم في دعم الخزينة العمومية خاصة في الوضع الإٌقتصادي الراهن الذي تمر به الجزائر.
وتتضمن العملية بيع العديد من البضائع والسلع المحجوزة على مختلف أنواعها كسيارات ودراجات نارية وأثاث ومواد غذائية وعتاد بناء وقطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وكهربائية وألبسة متنوعة وعتاد إعلام آلي وغيرها في حين تستثنى من العملية بضائع منها المواد الغذائية التالفة (التي تجاوزت فترة صلاحيتها ) وقطع غيار السيارات والشاحنات التالفة وكذا المفرقعات - يبرز المتحدث.
تخص العملية الخامسة التي تمتد لغاية 28 سبتمبر الجاري على مستوى المركز الجهوي للبيع بالمزاد العلني بالمنطقة الصناعية الرويبة بيع محجوزات من مختلف البضائع والسلع ل 6 قباضات للجمارك دفعة واحدة. ويتعلق الأمر بكل من قباضات عين طاية للمستودعات 1 وعين طاية للمستودعات 2 ومطار هواري بومدين للشحن ودار البيضاء للمنازعات ومطار هواري بومدين للمسافرين وأخيرا بومرداس التابعة لامتداد إختصاصها الإقليمي.
وفي ذات الشأن أكد ذات المصدر أن مبادرة تجميع البيع بالمزاد العلني جاء تجسيدا لما نص عليه المخطط الإستراتيجي للسيد المدير العام للجمارك فيما يخص ترشيد النفقات وترقية التحصيل الجمركي بغية حماية الإٌقتصاد الوطني والعمل على تقليص تكلفة ميزانية تنظيم مثل هذه العمليات.
وكشف المصدر أن المديرية العامة للجمارك وفي إطار المخطط الإستراتيجي للجمارك وعصرنة القطاع ستعمل على تعميم عملية تجميع البيع بالمزاد العلني عبر 15 مديرية فرعية جهوية للبيع على المستوى الوطني قريبا بغية ترشيد النفقات وترقية المداخيل الجمركية.
من جهة أخرى، أوضح أن العملية التي تنظم 3 مرات على الأقل في السنة هدفها إفراغ هذه المستودعات والمخازن وفضاءات الإيداع الجمركي من مختلف السلع وتوفير فضاءات جديدة.
وأبرز المسؤول أن العملية تجري في أجواء «جيدة» و»محكمة «حيث تم توفير كافة الظروف للسير الجيد للعملية كتخصيص فضاء واسع للمشاركين خلال البيع بالمزاد العلني وكذا تقديم السلع المعروضة للبيع في المزاد العلني عن طريق شاشة ضخمة حتى يتسنى معاينتها.
من جهته أشار المدير الفرعي للإعلام الآلي والإتصال بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك السيد فاضل عمار لواج بخصوص الشروط القانونية لعملية البيع بالمزاد العلني أنها تتمثل في اعتبار البضائع الموضوعة في المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية لصالح الأكبر عطاء والآخر مزايدة على أن يسدد نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من قيمة البضاعة موضوع المزايدة فور العطاء ولا تسلم لمالكيها إلا مقابل دفع كامل نقدا أو بصك مصادق عليه.
وأضاف أنه طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول تكون مصاريف التسجيل 2,5 بالمئة من قيمة البضاعة وكذا رفع البضائع على عاتق المزايدين المستفيدين وترفع البضائع في 48 سا بعد البيع بالمزايدة على أن يكون الدفع عن طريق الشيك البنكي عندما يتجاوز المبلغ 1.000.000 دج.