رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 ألف دينار وتخفيض ضريبة الدخل ''مستحيل''

الوزير الأول يحيل الزيادة في معاشات التقاعد على فوج عمل والباترونا تحقق أكبر المكاسب

أقر اجتماع الثلاثية، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، من 15 ألف دينار حاليا إلى 18 ألف دينار وتدخل الزيادة حيز التنفيذ في جانفي .2012 وسيكون للزيادة أثر مباشر، خصوصا على فئة المتقاعدين والمجاهدين، لكنها لن تشمل إطارات الدولة المقيدين بتعليمة خاصة لأويحيى صادرة في .1996
رفضت الحكومة التعاطي مع مطلب النقابة تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، لكنها بالمقابل تعاملت ب''سخاء'' مع مطالب الباترونا بتحسين محيط المؤسسات، وتغطية فوائد قروض مستحقة لها من خزينة الدولة.
وأنهى أطراف الثلاثية، الحكومة، والمركزية النقابية والباترونا، اجتماعهم الذي استمر دون انقطاع ليلة الخميس إلى الجمعة، في حدود السابعة صباحا، ومع ذلك لم تتمكن نقابة العمال إلا من تحصيل موافقة بزيادة الحد الأدى الأدنى للأجر الوطني المضمون بنسبة 20 في المائة، أي ما يعادل ثلاثة آلاف دينار جزائري.
وإن راهنت نقابة سيدي السعيد، على حد الأجور الأدنى، فإنها لم تحقق تجاوبا من الحكومة في شأن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، قياسا لاعتبارات تتعلق ب''عجز الخزينة العمومية''، وقال الوزير الأول، في ندوة صحفية عقدها فور رفع اجتماع الثلاثية صبيحة أمس، شارحا موقفا الحكومة من هذا الرفض، إن الحكومة ''أكدت للشركاء أنه لا يجب انتظار أن تخفض ولو سنتيما واحدا من هذه الضريبة، بسبب أن الجباية العادية في الجزائر تغطي أقل من 50 بالمائة من الأجور''، موضحا أنه يتم تسجيل 450 مليار دينار سنويا من الجباية التي تتنازل عنها الدولة في إطار الاستثمار.
ولم تحقق المركزية النقابية، أيضا، ثالث أهم مطالبها برفع معاشات المتقاعدين، وفضل الوزير الأول أحمد أويحيى إحالة الملف على مجموعة عمل مشتركة تدرس رفع المعاشات، لكن الحكومة أعطت شروطها مسبقا بأن ''يترافق ذلك مع رفع نسبة الإشتراك المخصصة للصندوق الوطني للتقاعد''، وأحال الوزير الأول أي زيادات أخرى إلى مجموعة عمل لبحث إمكانية رفع الاشتراكات الاجتماعية الموجهة إلى صندوق التقاعد، قصد التكفل بشكل أحسن بوضعية المتقاعدين.
وعلى الأقل ستستفيد فئة المتقاعدين من زيادة الحد الأدنى للأجور المقدرة ب3000 دينار، بمعية فئة المجاهدين، بالنظر لكون منح ومعاشات هذه الفئة محسوبة ب75 بالمائة منه بالنسبة للفئة الأولى، وبمرتين ونصف بالنسبة للثانية، لكن فئة إطارات الدولة تبقى غير معنية بأي زيادات، رغم أن أجور إطارات الدولة مقيدة هي الأخرى بالحد الأدنى للأجور، وسبب المنع تعليمة لأويحيى صادرة في .1996 وأوضح أحمد أويحيى أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ب20 بالمائة سيكلف خزينة الدولة 75 مليار دينار، وحذر بالمقابل من آثار تزايد المخصصات المالية الموجهة للأجور على صندوق ضبط الإيرادات. ولفت أن ''الحكومة ستقدم إلى المجلس الشعبي الوطني في إطار مشروع قانون المالية ل2012 ميزانية تفوق 7400 مليار دينار، منها 3900 مليار دينار فقط كمداخيل، ما يعني أنه مع نهاية العام 2012 فإن صندوق ضبط الايرادات سيتراجع''. وأضاف بأن الجباية العادية التي تحصلها الدولة تغطي أقل من 50 بالمائة.
وبالمقابل انتزعت منظمات أرباب العمل امتيازات بالجملة، من خلال تعهد الحكومة بتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتشجيع الصادرات، مع الاستفادة ''من فترة تأجيل لمدة 3 سنوات، حيث ستتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد''، وكذا من ''مسح الرسوم المصرفية التي لم يتم تحصيلها بنسبة 50 بالمائة''. وإعادة جدولة الديون حالة بحالة، من خلال منح فترة لتأجيل الدفع لسنة أو سنتين، حسب الوضعية المالية للمؤسسة المعنية، وتمديد فترة تسديد الدين الجبائي إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات على الوعاء والتحصيل.