من يريد أن يكون رئيساً للجمهورية عليه انتظار أفريل 2019

مبادرة لمّ شمل المعارضة فشلت... والموالاة ستلتقي دوريا
التمويل غير التقليدي بدل رفع الجباية أو الاستدانة
قال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، إن من يريد أن يكون رئيسا للجمهورية، عليه انتظار الانتخابات الرئاسية في أفريل 2019، واعتبر في سياق حديثه أن أحزاب الموالاة نجحت في لم شملها، شيء عجزت عنه المعارضة رغم لقاءات «مزافران»، وحمل الأحزاب السياسية مسؤولية إقحام المال الفاسد في السياسة بإرساء تقليد بيع القوائم.
حملت كلمة الوزير الأسبق للتجارة، الذي يترأس إحدى التشكيلات السياسية الأربع التي أعلنت دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية، والتي ألقاها أمس لدى إشرافه على افتتاح أشغال المجلس الوطني، عديد الرسائل في الشق السياسي والاقتصادي، وكانت البداية من التغيير الأخير الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على رأس الحكومة، مستغربا رد فعل المعارضة التي طالبا بتبريرات، رغم أن ما قام به طبيعي جدا لأنه يقع ضمن صلاحياته.
عرج عمارة بن يونس في السياق، على الاجتماع الذي دعا إليه الوزير الأول أحمد أويحيى عشية عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، وضم رؤساء التشكيلات السياسية الأربع ذات الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر -تاج، الى جانب الحركة الشعبية الجزائرية، بهدف التنسيق.
وحرص على التذكير، أن الحركة طالبت منذ العام 2014 بضرورة التنسيق بين الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية، واصفا الاجتماع بالعادي على أن يتبع بلقاءات دورية، وفق ما تم الاتفاق عليه، اجتماع لم تستسغ المعارضة عدم حضوره، معارضة حسبه كانت سباقة إلى عقد اجتماعات مماثلة من باب التنسيق احتضنها فندق «مزفران»، مبادرة مصيرها، بحسبه، الفشل.
دوري الدفاع عن الرئيس لأننا ساندناه كحزب في رئاسيات 2014، في الوقت الذي تقوم المعارضة بالانتقاد - أضاف يقول بن يونس - ذاهبا إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن «الحركة الشعبية الجزائرية لا تبكي مع الذئب، وتأكل مع الراعي»، فاتحا قوسا ليجدد «دعم رئيس الجمهورية، والحكومة، والوزير الأول».
وبالنسبة له فإن المعارضة السياسية في الجزائر فشلت، كما أن الأحزاب التي تمثلها تدعي المعارضة، إلا أنها تقاطع الانتخابات، لأنها تخاف من مواجهة الشعب، وتكتفي بالمطالبة بالتغيير، إلا أن عهدة رئيس الجمهورية مستمرة إلى غاية 2019، ومن يريد أن يصبح رئيساً عليه انتظار الرئاسيات، وكديمقراطيين لا بد من احترام المواعيد الانتخابية.
العلاقة بين المال والسياسة، إشكالية أخرى تطرق إليها بن يونس بالمناسبة، وهو مصر على الحديث بشأنها في الآونة الأخيرة، مفيدا «لا أحد يقبل بدخول المال الفاسد في السياسة، وليس صحيحا بأن كل الأموال فاسدة ولا المؤسسات، لا بد أن لا نخلط الأمور»، وبالنسبة له فإن المال الفاسد المرتبط بالمخدرات وتمويل الإرهاب وكذا المتداول في السوق الموازية، التي تعتبر بمثابة سرطان.
واعتبر تداول الفكرة بمثابة شن حملة انتحارية على رجال الأعمال في القطاعين العام والخاص، لاستحالة النهوض بالاقتصاد الوطني دونهم، ورفض إبعادهم عن ممارسة السياسية التي تعتبر حقا مكفولا لهم، ومقابل ذلك ندد ب «قضية الشكارة» التي تقوم بها بعض الأحزاب التي تبيع الترشيحات، محملا إياها مسؤولية إقحام المال الفاسد في السياسة.
وردا على أشخاص نادوا إلى ثورة سلمية في إشارة إلى نور الدين بوكروح، قال «نحن في الديمقراطية والحل الوحيد فيها الانتخابات والتصويت»، معتبرا الحفاظ على الاستقرار ضرورة.
وبعدما وجه تحية إكبار وإجلال إلى المؤسسة العسكرية وكل الأسلاك الأمنية، وأشاد بما حققه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عاد إلى الشق الاقتصادي وتحديدا خيار التمويل غير التقليدي الذي تبنته الحكومة كحل استعجالي، مفضلة إياه على رفع الجباية أو الاستدانة الخارجية، لتعويض فارق المداخيل التي انخفضت إلى أكثر من النصف، خيار لا بد أن يتم إرفاقه بإصلاحات اقتصادية جذرية، ولم يفوت المناسبة أيضاً ليدعو إلى فتح رأسمال البنوك، ومنح البلديات صلاحية توزيع العقار كما في السابق.
المشاركة في 46 ولاية ب 850 قائمة
ولأن الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر تشكل الحدث بامتياز، لم يفوت رئيس الحركة الشعبية الجزائرية المناسبة، ليؤكد مشاركة الحزب الفتي في 46 ولاية، بمجموع 850 قائمة، متوقعا الحفاظ على المرتبة المحققة في الاستحقاقات الأخيرة، كما قلل من البلبلة التي حاول البعض خلقها في إشارة إلى رئيس بلدية الحزائر الوسطى.