تنديد بمشاريع الطاقة الهوائية المغربية في الأراضي المحتلة

تخرجت، أمس، وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، بالإضافة إلى وحدة خاصة، بعد أن استكملت فترة تكوين عسكري.
وقد أشرف كاتب الدولة للتوثيق والأمن، عضو الأمانة الوطنية السيد إبراهيم محمد محمود على تخرج وحدات من الناحية العسكرية السادسة، بالإضافة إلى وحدة خاصة بعد أن استكملت فترة تكوين عسكري.
الدفعة التي تحمل اسم الشهيد حمادة محمد عبد الله الركراكي، تلقت فترة تكوين وفق البرنامج التدريبي المقرر من طرف وزارة الدفاع الوطني بصفة كاملة حيث أجروا تمارين ميدانية بصرامة عالية وانضباط كبير.
وأكد كاتب الدولة للتوثيق والأمن في كلمته أن «التكوين الجيد هو الممر الإجباري الكفيل بترقية القدرات العملياتية والقتالية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
واغتنم الفرصة لدعوة المتخرجين إلى رفع التحديات من خلال التفاني والإخلاص في خدمة الوطن كل من موقع عمله، مطلعا المتخرجين على آخر مستجدات القضية الصحراوية على الصعيدين الإفريقي والدولي.
من جهته، أبرز قائد مدرسة الشهيد هداد النانة عثمان في كلمة له نوعية التكوين العسكري والعلمي المتخصص الذي تلقته هذه الوحدات والمساير للمتطلبات الحديثة وتماشيا ومتطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن المدرسة تشهد دعم «لبنة أخرى» من إطارات الجيش الصحراوي بعد فترة تدريب «مثالية» حرصت فيها الإطارات على الحرص على العمل الدؤوب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد والعمل على استرجاع السيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.
كما شهد حفل التخرج تقديم جوائز للمتفوقين في الدفعة في مختلف الاختصاصات، وكذا تكريم عائلة الشهيد الذي تحمل الدفعة اسمه حمادة محمد عبد الله الركراكي.
انتهاك لقرار المحكمة الأوروبية
على صعيد آخر، ندد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بمشاريع الطاقة الهوائية المغربية المقررة بالأراضي الصحراوية المحتلة، مشيرا إلى أن مؤسسات مغربية وأجنبية متورطة في هذه المشاريع «تنتهك بطريقة ممنهجة» قرارات محكمة العدل الاوروبية ومنظمة الأمم المتحدة.
وأشار آخر تقرير للمرصد أن الحظائر الجديدة للطاقة الهوائية المقررة في بوجدور فان 40,3 % من إنتاج الطاقة الخضراء للمغرب في آفاق 2020 سيكون مصدرها أراضي الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير شرعية من قبل المغرب، محذرا من أن «البرنامج المغربي للطاقة الخضراء يقتضي ربط حظيرتين هوائيتين توجدان في مرحلة التخطيط وهما مصنع افتيسات (200 ميغاواط) وحظيرة بوجدور (400 ميغاواط) ومن المحتمل إنجاز المشروعين بالصحراء الغربية المحتلة».
كما كشفت ذات الهيئة أن الأشغال الخاصة بمصنع افتيسات جارية وأن الشركة البريطانية ويندويست متورطة في إنجاز 56 هوائية ستشرع في العمل سنة 2018.
وحسب نفس المصدر فإن «الجزء من الصحراء الغربية الذي ستقوم الشركة البريطانية بإنجاز هذه المشاريع عليه يخضع للاحتلال المغربي غير الشرعي»، مضيفا أن المصنعين الجديدين يضافان إلى الحظيرتين الطاقويتين الأخريين اللتان أنجزتا بطريقة غير قانونية بأراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب في إطار برنامج يضم بناء 5 حظائر هوائية توجد اثنتان منها بالصحراء الغربية.
ويتعلق الأمر بحظيرة طاقتها 100 ميغاواط مبرمجة بمنطقة بوجدور وحظيرة هوائية طاقتها 300 ميغاواط بمنطقة تيسكراد المدينة الواقعة بالقرب من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، حسب ذات المرصد.
وكان المرصد قد نشر في نوفمبر 2016 تقريرا حول المشاريع المغربية الخاصة بالطاقات المتجددة المقررة بالصحراء الغربية، حيث اعتبر أن أكثر من ربع الطاقة المتجددة المغربية ستنتج بالأراضي الصحراوية المحتلة في آفاق 2020.
وذكر المرصد في بيانه الأخير بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 الذي أكد أن الصحراء الغربية إقليم «منفصل ومختلف» عن المغرب كما نص على أن الاتفاقات التجارية مع المغرب لا يمكن تطبيقها بالصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.