برنامج أممي يقوم على تنمية المهارات وتطوير القدرات

«المرأة والصناعة» رهان ترفعه منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي من اجل رفع نسبة سيدات الاعمال التي تمثل 16٪ في الجزائر وتعتبر قليلة بالمقارنة مع ترسانة القوانين والتحفيزات التي تقدمها الدولة الجزائرية للمرأة من اجل النهوض بها لولوج عالم الاقتصاد والصناعة، لتكون عضوا فاعلا ومحركا فيه، بالإضافة الى ست دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تحاول هذه المنظمة إعطاء سيدات الاعمال الاليات والأدوات التي تمكنها من العمل بأقدام ثابتة في هذا المجال.
في هذا الصدد.. اشارت دوجة غربي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي انها تعمل بالشراكة مع المجتمع المدني من اجل إعطاء المرأة الجزائرية الفرصة لامتلاك الاليات والأدوات الخاصة لتطوير ما يعرف بالاقتصاد الأخضر وهو برنامج استحدثته الأمم المتحدة لتحسين حالة الرفاه البشري والانصاف الاجتماعي مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية وعلى المستوى الميداني فيمكن تعريفه بانه اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص ما يؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، لذلك يعتبر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة مع تحقيق التكامل بين الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.
وبغية تحقيق المشاركة الفعلية للمرأة وإخراجها من العمل غير رسمي إلى رسمي حتى تستطيع الجهات المعنية إعطاء أرقام حقيقية وواقعية لنسبة سيدات الاعمال في الجزائر ورفعها، تحاول المنظمة الأممية حسب ممثلتها دوجة غربي إيصال المعلومة لهن ومنحهن وسائل الدعم والتمويل وهنا لاحظت دوجة غربي ان الجزائر وفرت الكثير من الصيغ لتفعيل دور المرأة الاقتصادي من خلال صيغة «اونساج» و»اونجام» وأخرى، لخلق فرص عمل مكنت المرأة من العمل وخلق مؤسسات مصغرة جعلت منها فاعلة في التنمية الاقتصادية ولكن الكثير من السيدات تنشطن بطريقة غير رسمية تنتج وتبيع ولكن بعيدا عن الاحصائيات، لذلك تعمل الجمعيات الستة بالشراكة مع المنظمة الأممية على اخراجهن الى النور حيث اختارت كل واحد ولاية للعمل فيها من بينها خنشلة، باتنة، تيبازة، تيزي وزو والاغواط.
وقالت دوجة غربي أن الجمعيات ستعمل وفق شبكة تسمح لها الاطلاع والاحتكاك بمختلف الخبرات في الدول العربية الست وكذا التجارب الموجودة في الدول الاروبية كألمانيا وايطاليا واسبانيا، وكل ذلك في إطار التشابك والشراكة بين القطاع العام والخاص وكذا منح المرأة الثقة الكافية لتتمكن من إنشاء مؤسسة خاصة بها.
وهنا أكدت الممثلة الأممية على أهمية التشبيك الذي يتمحور في تبادل الآراء والمعلومات حول مسائل محددة وفي جوانب مخصصة تجعل منه المرأة المقاولة وسيلة لبلوغ النجاح في الأعمال وإدارتها وتسييرها ثم التنسيق وبناء إطار للعمل المشترك بين الأطراف المعنية في مختلف الدول المعنية بالبرنامج الأممي وكذا التعاون الذي يتضمن تخطيط وتنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة مع الشركاء، إلى جانب ذلك تقوم المنظمة بعملية الاتصال والتواصل من خلال توفير المعلومات لجميع الشركاء طبعا مع إيجاد التكاملية المتبادلة بين المؤسسات والجمعيات المعنية ما يسمح ببناء وتمكين وتقوية الروابط بينها والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة ما يعني استثمار العناصر البشرية وغير البشرية الاستثمار الأمثل في العملية التنموية، وكنتيجة حتمية لذلك سيتم تأسيس وتطوير شبكة اتصال بين سيدات الأعمال على المستوى الشخصي والمهني تودي إلى فوائد عظيمة في المستقبل.