لجنة التنسيق تعقد إجتماعها الأول بين وزارة الرياضة والإتحادية والأندية يوم 24فيفري

تعقد لجنة التنسيق بين وزراة الشباب و الرياضة و الاتحادية و الاندية- التي أسست أمس الاحد خلال إجتماع وزير الشباب والرياضة مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و رؤساء اندية الرابطتين الاولى والثانية- أول اجتماع لها يوم 24 فبراير الجاري, حسب ما علم اليوم الاثنثن لدى احد اعضائها. ومن بين أهم المسائل التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الاول, تلك المتعلقة بالقانون الخاص بالاندية الذي طالب به رؤساء فرق الرابطتين الاولى و الثانية, حسب ما حرص على توضيحه محمد المورو عضو اللجنة و رئيس جمعية وهران (الرابطة الثانية). وأكد ذات المتحدث ان " وزير الشباب و الرياضة محمد تهمي قد أبدى تفهمه لمطلبنا المتمثل في صياغة قانون خاص بالاندية المحترفة, ما يفسر انشاء هذه اللجنة المشكلة من ممثلين من الوزراة الوصية و الاتحادية الجزائرية و الاندية ". وبعد تحولها سنة 2010 الى شركة رياضة ذات أسهم, يرى رؤساء اندية الرابطتين الاولى و الثانية أن مؤسساتهم الجديدة لا يمكن ان يحكمها القانون التجاري مثل ما هو الحال لغاية اليوم . وبهذا الخصوص اوضح رئيس جمعية وهران :" انا شخصيا كنت اقول دوما ان الشركة الرياضية ذات الاسهم لا يجب ان تكون خاضعة للقانون التجاري " مستطردا" بعد مرور أربع سنوات تفطن الجميع لهذا الامر, وتعالت اصوات جميع رؤساء الاندية بالمطالبة بقانون خاص في اقرب الآجال". وأضاف :" نأمل في ان تتمكن هذه اللجنة الجديدة من ايجاد حل لهذه الوضعية التي لم يشر إليها إطلاقا القانون المسير للشركات الجارية, وعليه فإن كل الالتزامات التي يفرضها القانون التجاري على الشركة الرياضية ذات اسهم خاصة في الشق المتعلق بمصالح الضرائب و الضمان الاجتماعي قد تم تجميدها". وتجدر الاشارة الى ان الاندية الجزائرية لم تدفع اشتراكاتها للمصالح السابقة الذكر منذ ولوج كرة القدم الجزائرية عالم الاحتراف, الامر الذي نجم عنه تراكم ديون كبيرة, كان وزير الشباب و الرياضة محمد تهمي قد فكر في وقت سابق تسويتها من خلال دفع الفرق لمبالغ جزافية .