لبنان تطلب من الرئيس بوتفليقة الدعوة لعقد قمة عربية مصغرة

كشف كمال شاتيلا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني أنه طلب من السفير الجزائري بلبنان إبلاغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن رغبة التيار الوطني العروبي المستقل في لبنان في القيام بمبادرة من خلال الدعوة لعقد قمة عربية مصغرة بالجزائر تحضرها مصر و السعودية و سوريا و السودان و اليمن لحل الأزمة اللبنانية تأسيا بما جرى في اتفاق الطائف لعام 1989، حيث لعبت الجزائر دورا محوريا لجمع الإخوة الفرقاء على طاولة الحوار بعد حرب طائفية عمرت من سنة 1975 حتى عام 1989.
و عبر شاتيلا في حوار لصحيفة النهضة الإيطالية نقلته " الأنوار اللبنانية" أمس عن قناعته بأن" حلاً عربيا مستقلا عن أمريكا وليس مكمّلا للدور الأمريكي يستطيع حلّ الأزمة اللبنانية".
و يأتي هذا الطلب من طرف شخصية لبنانية معروفة بطروحاتها القومية الإسلامية في وقت ليس معروفا الموقف الجزائري من هذه الدعوة، خصوصا و أن هامش تحرك الجزائر بعد انتقال رئاسة الجامعة العربية إلى السودان قد أصبح ضيقا، وقد يكون ممكنا أن يبادر الرئيس بوتفليقة بالدعوة لهذه القمة إذا كانت هناك نية فعلية لإيجاد حل للأزمة اللبنانية بعيدا عن " التنافس" السعودي المصري التقليدي لتبني مثل هذه المبادرات.
على صعيد آخر، دعا شاتيلا إلى أن يشارك قضاة عرب في المحكمة ذات الطابع الدولي، رافضا أن تتناقض أحكامها مع الدستور اللبناني، ومؤيدا اقتراح عمرو موسى تشكيل لجنة سداسية لدراسة مشروع المحكمة. وأوضح شاتيلا قائلا " نحن من أول لحظة استنكرنا اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بشدّة، وأعلّنا ولا نزال أنه لا بد من تشكيل محكمة لمحاكمة المجرمين على اغتياله أيا كانوا وأينما كانوا، ونحن من حيث المبدأ نقبل بمحكمة ذات طابع دولي ولكن نفضّل أن يشارك بها قضاة عرب تنتدبهم جامعة الدول العربية، وأن لا تتناقض أحكام هذه المحكمة مع الدستور اللبناني والسيادة اللبنانية"، و مضى في نفس الفكرة بالقول" نؤيد الفكرة التي طرحها السيد عمرو موسى بتشكيل لجنة سداسية تضم قاضيين مستقلين واثنين من الموالاة واثنين من المعارضة لحسم موضوع المحكمة، لأننا نتخوّف من تحوّل المحكمة الدولية إلى أداة سياسية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد لبنان لتنفيذ أهدافها لان مجلس الأمن غير مستقل وغير متوازن" بحسب ما أوردته الصحيفة الإيطالية.
و تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الوفاق الوطني اللبناني الشهيرة ب"اتفاق الطائف" التي تم التوقيع عليها في 30 سبتمبر 1989 تعد المرجعية الأولى التي تستند إليها السيادة اللبنانية كمرجع نهائي يستمد من اللبنانيون وفاقهم الوطني بعد الحرب الأهلية الطاحنة.
رمضان بلعمري: ramdaneb@ech-chorouk.com