تفاصيل فضيحة إختلاس 40 مليارا بمندوبية الحرس البلدي بعنابة

تكملة لفضيحة تورط المندوب الولائي للحرس البلدي لعنابة ومعاونيه في اختلاس أربعين مليار سنتيم، أوضحت مصادر الشروق اليومي، بأن التحقيق شمل تجاوزات خطيرة إرتكبها مسؤولو المندوبية السابقة تتصدرها عملية التوظيف بالرشوة مقابل مبالغ مالية يتسلمها المندوب الولائي ومعاونيه. وحسب ذات المصادر، فإن قيمة الرشوة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين سنتيم.
وهو ما جعل التوظيف بالرشوة يشمل مجرمين من ذوي السوابق العدلية إحترفوا سابقا ولاحقا الإجرام واللصوصية بغطاء "حماة المجتمع" وكانوا مسلحين باسم مكافحة الإجرام.
أما الترقيات بمختلف مفرزات الحرس البلدي بالولاية، فكانت تخضع حسب ما بينه التحقيق إلى معايير المندوبية الخاصة جدا تعتمد في ذلك على معيار من يدفع أكثر والمحاباة، مما أفرز سوء تسيير واضح لمفرزات ولاية عنابة التي تعيش حاليا اللاإستقرار بفعل شغور منصب الرئيس وهذا منذ شهر جوان الماضي، تاريخ إستقالة المندوب الولائي المعيّن في شهر جانفي 2005 خلفا للمندوب المتهم بتبديد أربعين مليارا.
وتعود أسباب الإستقالة حسب جهات عليمة بالقطاع إلى التعفن الكبير الحاصل على مستوى المندوبية، للعلم أن هذه الأخيرة يشرف عليها حاليا ومؤقتا مندوب الحرس البلدي لولاية سوق اهراس، وهو ما أفرز تجاوزات أخرى في غياب رقيب حقيقي، وكانت وزارة الداخلية في جويلية من عام 2005 قد أمرت بفتح تحقيق بمندوبية الحرس البلدي لولاية عنابة وهو ما مكن مصالح الدرك الوطني من كشف خيوط المال المبدّد بقيادة مندوب الحرس البلدي لولاية عنابة ونائبيه ورئيس لجنة الخدمات الإجتماعية، قارب رقمها الأربعين مليارا، كما أشارت إلى ذلك الشروق اليومي في عددها ليوم أمس، وهاته الأموال تمّ صبّها في الحساب الشخصي للمندوب الولائي وشركائه.
التحقيقات المكثفة منذ أزيد عن عام، كشفت وجود ما لا يقل عن 213 ضحية معظمهم من عناصر مفرزات ولاية عنابة تعرضوا للإحتيال والإبتزاز من تسعة متهمين بقيادة المندوب الولائي، وبدأ الإحتجاج وتحرير الشكاوى بعد أن لوحظ التلاعب في فواتير التموين بالمواد الغذائية، وتحويل كل العناصر التي تحتج أو تسجل ملاحظاتها حول هاته التلاعبات إلى أماكن عمل أخرى، ثم تطورت التلاعبات إلى اختلاسات مباشرة من ميزانية المندوبية أضرت برواتب أعوان الحرس البلدي وضحايا الإرهاب.
فارس مصباح