فضيحة ال 40 مليارا للحرس البلدي تكشف تورط جامعة عنابة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة صبيحة أمس الأول بوضع مدير الإقامة الجامعية للبنات بسيدي عاشور ومعاونين إثنين للمدير رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا تتعلق بالتموين وتضخيم الفواتير ما بين سنوات 2002 إلى 2006. مصادر قضائية عليمة أفادت الشروق اليومي بأن القضية كانت نتاج التحقيقات القضائية المعمقة مع ممونين متورطين فيما أصبح يطلق عليه إسم فضيحة الأربعين مليارا للمندوبية الولائية للحرس البلدي بعنابة التي لم يسدل الستار على فصولها بعد.
فبالرغم من إيفاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجنة تحقيق وزارية منتصف شهر ديسمبر الماضي والتي شملت "218" ما بين متهم وشاهد، قادت مجرياتها إلى كشف عار مديرية الخدمات الجامعية المستور منذ سنوات، وذلك من خلال تصريحات أحد الممونين للحرس البلدي والخدمات الجامعية المدعو "ج.ج" الذي كشف عن تلاعبات وتجاوزات في قطاع الخدمات الجامعية، قام بها مدير الإقامة الجامعية للبنات بسيدي عاشور "ل.ع" الذي وضع رهن الحبس الإحتياطي صبيحة أمس الأول "السبت" رفقة رئيس مصلحة بمديرية الخدمات الجامعية بسيدي عمار والمدعو "ع.ل" الذي سبق له وأن شغل كمدير لإقامتي الجسر الأبيض وسيدي عمار "الشعيبة"، ثالث المتهمين يدعى "ز.ص" متورط بطريقة غير مباشرة في لعب دور الوسيط لإبرام الصفقات المشبوهة بين إدارة الإقامة الجامعية لسيدي عاشور للبنات والممونين.
هذا وتشير تصريحات بعض مسؤولي القطاع النافذين إلى أن مدير إقامة سيدي عاشور الموقوف سبق وأن تم توقيفه سنة 1999 بقرار وزاري صادر عن الوزير السابق "عمار تو" نظرا لارتكابه تجاوزات مماثلة للحالية بالإقامة الجامعية "2000" سرير بسيدي عمار، ذات المصادر أضافت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شنت في الآونة الأخيرة جملة من التحويلات على مستوى مديريات الإقامات الجامعية بهدف تطهير القطاع من الإنتهازيين و زبانية الفساد الذين يتاجرون بأموال عمومية على حساب طلبة العلم دون وجه حق، هذا وتجدر الاشارة إلى أن قيمة الأموال المبددة والمختلسة لم تحدد، في انتظار إستكمال التحقيقات مع المتهمين.
فارس مصباح