تلقى إطاراتها رشاوى مقابل تسوية بعض ملفات العمل مع الطرد التعسفي لأعوان آخرين وتحويل المفرزة إلى مساكن خاصة

مثول 100 شخص أمام العدالة في فضيحة هزت مندوبية الحرس البلدي بمعسكر في إطار القانون الجديد لمكافحة الفساد، مثل يوم أمس، أمام محكمة الجنح بمعسكر، أكثر من مائة شخص ما بين متهمين وشهود، من بينهم المندوب الولائي الأسبق للحرس البلدي، رؤساء مصالح المندوبية السابقين وبعض من موظفي المديرية، بالإضافة إلى رؤساء المفارز وعدد من أعوان الحرس البلدي في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية بمندوبية الحرس البلدي لولاية معسكر، وهي القضية الثانية التي يعالجها جهاز العدالة على مستوى الحرس البلدي بعد الفضيحة الأولى التي تورط فيها المدير السابق للمندوبية وبعض من الإطارات المتواجدين في السجن بتهمة مماثلة "تبديد المال العام" بالإضافة إلى إبرام صفقات مخالفة للتشريع، حيث سلطت عليهم المحكمة السنة ما قبل الماضية أحكاما تراوحت بين 06 أشهر و03 سنوات سجنا نافذا.
وقائع القضية محل الموضوع تعود أحداثها إلى نهاية التسعينيات حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول طريقة تسيير أموال مندوبية الحرس البلدي بناء على شكاوى تلقتها ذات المصالح تفيد باختلاس الأموال العمومية والتلاعب بالصفقات العمومية، وكذا الغموض الذي يسود طريقة التوظيف والطرد التعسفي للعمال وأعوان الحرس البلدي مع تلقي بعض من إطارات المندوبية لرشاوى من أجل تسوية بعض الملفات، بالإضافة إلى تحويل مؤونة أعوان الحرس البلدي لفائدة مسؤولي المفارز، وهو التحقيق الذي استغرق عدة شهور جراء ثقل الملف وكثرة عدد المتورطين في القضية الذي فاق عددهم المائة.