أزمة خبز حادة بمصر وارتفاع مستمر في الأسعار

تواجه قطاعات عريضة من أبناء الشعب المصري خاصة الفقراء أزمة متفاقمة تتعلق بشح رغيف الخبز، وباتت الطوابير الطويلة منظرا مألوفا أمام المخابز، مع ما فيها من حالات تزاحم وتدافع أدت حتى الآن إلى مقتل أربعة أشخاص بالقاهرة في شجارات كان موضوعها الصراع من أجل الرغيف.
وحسب الخبراء فإن أزمة الخبز هي جزء من أزمة أكبر تتعلق بتزايد معدلات التضخم، التي يؤكد الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أحمد النجار، أن نسبته أكبر بكثير من الأرقام التي تعلنها الحكومة.ويوجه المواطنون اللوم للحكومة على تفاقم أزمة الخبز، لكن الحكومة تؤكد أنها تطرح الكميات الكافية من الطحين للمخابز. وقد ذكر موقع منتديات المستهلك المصري أن عام 2007 شهد موجة غلاء عاتية ضربت جميع المواد الغذائية في مصر. وقال إنها غير مرتبطة بموجة ارتفاع الأسعار العالمية، وأورد أرباح شركات القطاع العام الحكومية في الغذاء في 2007، فكان من نصيب الدلتا للسكر 320 مليون جنيه (58.6 مليون دولار) مقابل 250 مليونا في 2006، والزيوت المستخلصة، ربحت سبعة ملايين جنيه (1.28 مليون دولار) مقابل خسارة ثمانية ملايين في 2006. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن شركات قطاع الأعمال العام حققت صافي ربح قدره 3.9 مليارات جنيه عام 2006/2007 مقارنة بصافي ربح قدره 1.6 مليار جنيه، في حين حققت القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة ربحا قدره 630‏ مليون جنيه. وحذر الصحفي محمود العسقلاني الناطق باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي تم تشكيلها أخيرا من أنه ما لم تدرك الحكومة خطورة الموقف، فإن الوضع يتجه إلى انفجار أكبر من ذلك الذي حدث عام 1977.وارتفعت أسعار الخبز غير المدعم بنسبة 26.5%، كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 20% والزيت بنسبة 40%. ونشرت الصحف المصرية الثلاثاء قائمة بسلع غذائية أساسية ارتفعت أسعار بعضها بنسبة 122% من فبراير/شباط 2007 إلى فبراير 2008. وتتحدث الصحف بشكل يومي عن الارتفاع الجنوني للأسعار. وكان برنامج الغذاء العالمي ذكر مطلع مارس/آذار الجاري أن مصاريف الأسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008. وتؤكد الحكومة أن هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر أكبر مستورد له على مستوى العالم.ولكن المعارضة ترى أن السياسة الليبرالية التي تنتهجها الحكومة المصرية هي السبب الرئيسي في هذا الوضع، وأنها تؤدي إلى مزيد من الإثراء للأثرياء ومزيد من الإفقار للفقراء.يشار إلى أن مصر تشهد حركات احتجاج متتالية من العمال والموظفين، ووصلت للأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات، تطالب كلها بزيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة.