دواوين الترقية والتسيير العقاري أفرغت أموالها ببنك الخليفة

لم تسلم دواوين الترقية والتسيير العقاري، من رياح الخليفة، التي حصدت الملايير من هذه الهيئات العمومية دون أن يتمكن هؤلاء "الضحايا" من إسترجاع الأموال التي أودعتها بوكالات بنك الخليفة، قبل إكتشاف الفضيحة، وهذا ما قاله وزير السكن السابق، وكذا مدراء عدة وكالات عبر مناطق الجمهورية.
وزارة السكن..لا مع ولا ضد
في 8 سبتمبر 2004، استمعت العدالة للشاهد تبون عبد المجيد، وزير سابق للسكن، وقد اكد بانه كان يشغل منصب وزير السكن منذ بداية شهر جوان 2001 الى غاية جوان 2002، وذلك خلفا للوزير السابق عبد القادر بونكراف، وقال ان دواوين الترقية والتسيير العقاري تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية، الا ان هذه الدواوين لها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير طبقا للمرسوم 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991، واشار تبون الى ان هذه الدواوين لديها مجلس ادارة يتكون من ممثلين عن وزارات مختلفة ويقوم بمراقبة التسيير والتصديق على الميزانية.
وبخصوص ايداع اموال الدواوين ببنك الخليفة، قال تبون، بانها تمت في عهد الوزير بونكراف وتواصلت في عهده، بل الاكثر من ذلك تواصلت في عهد الوزير محمد النذير حميميد، مؤكدا بانه لم يعط اية تعليمات او توجيهات لهذه الدواوين من اجل ايداع اموالها ببنك الخليفة. في 29 اون 2004، استمع القضاء ل (ر.م)، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، وصرح بانه عين بهذه الاخيرة سنة 2001، اين وجد الديوان قد اودع مبلغ مليار سنتيم وتواصلت عملية الايداع الى غاية حل بنك الخليفة، حيث لحقهم ضرر بمبلغ 7460000000،00 دينار.
في 25 اوت 2004، تم الاستماع للممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الذي صرح بان الديوان اودع عدة مبالغ ببنك الخليفة وان الضرر اللاحق به يقدر بمبلغ 3256100000،00 دينار، وان هذه الايداعات تمت في عهد المديرين العامين (م.ب) و(ب.ل) حسب ملف الموضوع المقدم من طرفه، وتاسس كطرف مدني للمطالبة بحقوق الديوان. بتاريخ 25 اوت 2004، تم السماع للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة، (ر.م.ل)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان بعد حل بنك الخليفة يقدر بمبلغ 690000000،00 دينار كانت مودعة بوكالة البليدة وقد تمت عملية الايداع من طرف المدير العام الذي استخلفه وواصل هو الايداعات الاخرى وتاسس كطرف مدني.
في يوم 30 اوت 2004، استمعت العدالة للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة، (ر.م)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 150 مليون دينار وتاسس كطرف مدني. وفي نفس اليوم، تم السماع للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية، (ر.م)، الذي صرح بان الديوان اودع مبالغ مالية ببنك الخليفة الى غاية جانفي 2003 وان الضرر اللاحق به يقدر ب 210 مليون دينار مودعة بوكالة البليدة وتاسس كطرف مدني. وذات التاريخ، استمعت العدالة للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، (س.س)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 650 مليون دينار وتاسس كطرف مدني. في 30 اوت 2004، تم السماع ايضا للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، (ب.م)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان بلغ 954 مليون دينار تم ايداعها في عهد المدير العام السابق (ه.ع.ك) وتاسس كطرف مدني للمطالبة بحقوق الديوان، واضاف في تصريحاته بانه كان يشغل منصب مدير عام لديوان عين تيموشنت واشرف على ايداع مبلغ 10 مليار سنتيم بوكالة وهران ومبلغ 5 مليار سنتيم بنفس الوكالة، وقد اودع المبلغ الاول في ديسمبر 2000 وقام بتجديد الاتفاقية في ماي 2002 وادع المبلغ الثاني في جويلية من نفس السنة.
أغلب الدواوين تأسست كطرف مدني
بتاريخ 31 اوت 2004، استمع القضاء للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج، (ب.ع)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 448497700،00 دينار وتاسس كطرف مدني. في نفس اليوم، تم الاستماع للممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية، (ب.ك)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 1341167628،00 دينار تم ايداعها في عهد المدير السابق (ز.ط)، وتاسس كطرف مدني.
في يوم 1 سبتمبر 2004، تم السماع للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، (ا.ن)، وصرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ مليار دينار تم ايداعها بوكالة وهران في عهد المدير العام السابق (ع.و) وقام هو بتجديد الاتفاقية وتاسس كطرف مدني. بتاريخ 4 سبتمبر 2004، استمع القضاء للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، (خ.ال)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 1670000000،00 دينار، وقد تم اول ايداع في عهد المديرين السابقين (م.ع) و(ب.ش.ا)، وفي عهده هو شخصيا وتاسس كطرف مدني للمطالبة بحقوق الديوان، واضاف انه اثناء اشتغاله مدير عام ديوان وهران اودع مبلغ مليار دينار.
في نفس اليوم، استمعت العدالة للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر، (ب.م)، وصرح بان الضرر اللاحق يقدر بمبلغ 610 مليون دينار تم ايداعها من طرفه وتاسس كطرف مدني. في نفس التاريخ، تم الاستماع للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، (م.ع)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 425080000،00 دينار تم ايداعها في عهد المدير السابق (ب)، وتاسس كطرف مدني. في 5 سبتمبر 2004، استمعت العدالة للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الاغواط، (ا.ب)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 770 مليون دينار، وتاسس كطرف مدني. في نفس اليوم، تم الاستماع للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ام البواقي، (ب.ع)، وصرح بان خسائر الديوان تقدر بمبلغ 250 مليون دينار وتاسس كطرف مدني.
كما تم السماع في نفس اليوم للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة، (ب.ع)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 480 مليون دينار، وتاسس كطرف مدني. وفي ذات اليوم، استمعت العدالة ايضا، للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، (ل.ر)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان فدر بمبلغ 222500000،00 دينار، وتاسس كطرف مدني. بتاريخ 6 سبتمبر 2004، تم الاستماع للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، (ب.س)، الذي صرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 11 مليار سنتيم، وتاسس كطرف مدني. في نفس اليوم، استمع القضاء للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة، (ب.م)، وصرح بان الضرر اللاحق بالديوان بلغ 10 مليار سنتيم وتاسس كطرف مدني.
الملايير في مهب الريح
واستمعت العدالة في نفس التاريخ للممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة، (ز.ع)، وصرح بان الضرر اللاحق بالديوان يقدر بمبلغ 31 مليار سنتيم، وتاسس كطرف مدني. بتاريخ 22 سبتمبر 2004، استمع القضاء للشاهد (ب.ل)، بصفته مدير عام سابق لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، اين صرح بانه قام بايداع مبلغ 109225000،00 دينار، وهو عبارة عن تجديد اتفاقية بعد ان اودع المبلغ في بداية الامر المدير السابق (م.ب)، كما انه اودع مبلغ 15 مليار سنتيم عندما كان يشرف على ديوان بئر مراد رايس بالعاصمة.
في 30 نوفمبر 2004، تم الاستماع ل (ب.ك)، بصفته كان عضو بمجلس ادارة ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس بصفته كان ملحق بديوان محافظ الجزائر قبل التحاقه بخليفة اير ويز كمدير عام، وصرح بانه لم يكن له دور في ايداع اموال الديوان ببنك الخليفة. في 28 اوت 2005، استمع القضاء للشاهد (د.ف) بصفته مدير عام سابق لديوات الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، الذي صرح بانه اودع مبلغ 30 مليار سنتيم ببنك الخليفة وابرم عفد شخصي مع خليفة اير ويز يتمثل في تاجير فيلته بمدينة تيزي وزو مقابل 20 الف دينار شهريا، قبض ثمن ثلاث سنوات دفعة واحدة وانه بعد تحويله الى ديوان ولاية بجاية قام بايداعات ببنك الخليفة لا يتذكرها.
وبتاريخ 30 اوت 2005، تم الاستماع ل (ب.ج)، بصفته مدير عام بالنيابة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية مستغانم وصرح بانه اودع مبلغ 100 مليون دينار ببنك الخليفة ولم يتحصل على أي امتياز، وفي نفس اليوم، تم الاستماع ل (ب.م) مدير عام ديوان مستغانم، الذي صرح بان هذا الاخير قام بايداع مبلغين ببنك الخليفة، الاول في عهد المدير (ب.ج) ب 100 مليون دينار والثاني بنفس المبلغ في عهد المدير (ا.ب). وفي 3 سبتمبر 2005، تم الاستماع ل (ع.س)، مدير عام ديوان التسيير العقاري لولاية تيارت، وصرح بانه اودع مبلغ 30 مليار سنتيم بوكالة المذابح.
وفي يوم 11 سبتمبر 2004، استمعت العدالة ل (م.ن.ب)، بصفته كان مكلفا بتسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة، وصرح بان هذا الاخير اودع مبلغ 450 مليون دينار ببنك الخليفة، الجزء الاول في عهد المدير السابق و100 مليون دينار في عهده. وفي 17 سبتمبر 2005، تم الاستماع ل (خ.ع)، مدير عام ديوان ولاية عنابة، الذي صرح بان الديوان اودع مبلغ 250 مليون دينار في عهد المدير العام (ه.م). وتم الاستماع في 19 سبتمبر 2005 ل (ل.ا) الذي صرح بانه كان يشغل منصب مدير عام ديوان بشار وسيدي بلعباس وان المبالغ المودعة تمت في عهد المديرين السابقين، وقد صرح في 2 اكتوبر، (ب.ف) مدير ديوان بشار بان هذا الاخير اودع مبلغ 339 مليون دينار في عهده وهو من امر وحدة الصيانة التابعة لنفس الديوان بايداع مبلغ 20 مليون دينار.
وفي 19 سبتمبر 2005، استمع القضاء ل (ص.م)، مدير عام ديوان عين تيموشنت، وصرح بان الديوان اودع مبلغ 15 مليار سنتيم بوكالة وهران في عهد المدير السابق (م.ب). كما تم الاستماع يوم 18 اكتوبر 2005 ل (ط.س) مدير عام ديوان ولاية عين الدفلى الذي صرح بان الديوان اودع في عهده مبلغ 20 مليار سنتيم. وفي 30 اكتوبر 2004، استمع القضاء ل (خ.ح) بصفته مدير عام بالنيابة لديوان ولاية ميلة وصرح بانه اودع مبلغ 520 مليون دينار وان المدير العام الذي استخلفه اودع 70 مليون دينار. وبتاريخ 11 نوفمبر 2005، تم الاستماع ل (ر.م) مدير عام ديوان ولاية البويرة، الذي صرح بان هذا الاخير اودع في عهده مبلغ 100 مليون دينار بوكالة البليدة عندما كان مديرا لهذا الديوان، واودع مبلغ 100 مليون دينار حين كان مديرا بقالمة.
وفي 17 مارس 2006، استمعت العدالة ل (ب.ش.ا) وصرح بانه شغل منصب مدير بالنيابة لديوان الترقية والتسيير العقاري لقسنطينة، من 26 ديسمبر 2000 الى 13 مارس 2002، وقد اودع الديوان في عهد المدير السابق 80 مليار سنتيم ببنك الخليفة وقام هو بتجديد الاتفاقية باعادة ايداع هذا المبلغ. وفي يوم 14 ماي 2006 ، تم الاستماع ل (ب.م.ه) مدير عام بالنيابة لديوان ولاية تمنراست، الذي صرح بان هذا الاخير اودع ببنك الخليفة وكالة المذابح مبلغ 220 مليون دينار ثم مبلغ 35 مليون دينار في عهد المدير السابق (خ.ا)، الذي استخلفه (ق) واودع عدة مبالغ الى ان بلغت 586 مليون دينار. وفي نفس اليوم تم الاستماع ل (س.س) بصفته مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، وصرح بان هذا الاخير اودع مبلغ 750 مليون دينار ببنك الخليفة على عدة مراحل، وذلك في عهد المدير (خ.ا).
ج/ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com