وزير السكن السابق تبون أمام محكمة الجنايات الخميس المقبل

يمثل الوزير السابق للسكن والعمران عبد المجيد تبون، أمام محكمة الجنايات بالبليدة بعد غد الخميس، بصفته شاهدا في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة التي انقضى من عمرها خمسة أسابيع، وذلك على خلفية ضياع مئات الملايير من أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري، التي‮ أودعت‮ لدى‮ بنك‮ الخليفة‮ في‮ الفترة‮ الزمنية‮ التي‮ كان‮ فيها‮ الوزير‮ المذكور‮ مسؤولا‮ أولا‮ على قطاع‮ السكن‮.‬
وجاء استدعاء عبد المجيد تبون، للإدلاء بشهادته بعد ورود اسمه على لسان المتهم خير الدين وبصفته الرئيس المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لكل من وهران في الفترة الممتدة من ديسمبر 2000 إلى غاية 13 مارس 2002، ثم قسنطينة من مارس 2002 إلى غاية ديسمبر 2004، قبل أن تتم ترقيته إلى الرئيس المدير العام لوكالة ترقية وتطوير السكن (عدل) بحيث أكد المتابع بتهم الرشوة واستغلال النفوذ أن الوزير عبد المجيد تبون حثّ في اجتماع داخلي مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، على ضرورة استثمار أموال هذه المؤسسات في النشاطات‮ المريحة،‮ وهو‮ الدافع‮ الذي‮ كان‮ وراء‮ إيداع‮ فائض‮ هذه‮ الدواوين‮ لدى‮ بنك‮ الخليفة،‮ كما‮ قال‮ المتهم،‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ المفلس‮.‬
ورود إسم الوزير تبون عبد المجيد تكرّر أيضا على لسان المتهم خير الدين. و، خلال تأكيده إطلاع الوزارة الوصية على عمليات الإيداع المختلفة لأموال الدواوين العقارية التي أشرف عليها، على مستوى بنك الخليفة المفلس، وذلك عن طريق المراسلات الشهرية، التي كانت تتم مع وزارة السكن والعمران، والتي كانت تتضمن كما قال المتهم، الحصيلة المالية بالأرقام لدواوين الترقية والتسيير العقاري، لكنه نفى أن يكون قد أخطر الوصاية بخصوص إسم البنك الخاص الذي أودعت فيه الأموال العمومية، أو أن يكون الوزير قد خصّ هذا البنك باسمه.
وقد تسببت عملية الإيداع هذه، باعتراف المتهم خير الدين. و، أمام محكمة الجنايات في ضياع أزيد من 249 مليار سنتيم، موزعة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران بقيمة أزيد من 100 مليار سنتيم تم إيداعها على مرحلتين وأزيد من 149 مليار سنتيم ضاعت على مستوى ديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮ لقسنطينة،‮ غير‮ أن‮ النسبة‮ الأكبر‮ منها‮ أودعها‮ من‮ كان‮ قبله‮ على رأس‮ المديرية‮ العامة‮ للديوان‮ المتهم‮ الآخر‮ المدعو‮ بوشفرة‮.‬
هذا ووجهت المحكمة بصفة رسمية، تهم تلقي رشاوى في شكل عمولات لمسؤولي دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من وهران وقسنطينة سابقا خير الدين. و، ومدير المالية والمحاسبة نور الدين. ب، على مستوى ديوان الترقية العقارية لوهران، والرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان سعيد. ب، وعدد من مساعديه، علما أن هذا المتهم كان مديرا عاما بالنيابة بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية بجاية وسبق وأن كانت له علاقة مع بنك الخليفة قبل تحويله إلى ولاية غليزان.
وبينت وثائق كشفت عنها هيئة محكمة الجنايات بالبليدة، أن هؤلاء المتهمين تلقوا عمولات مالية كيّفت على أنها رشوة، لتزامنها مع كل عملية إيداع الأموال لدى بنك الخليفة، وأكد كل من رئيسة الجلسة وممثل الحق العام أن المتهمين تلقوا ما نسبته واحد بالمائة من حجم الفوائد في حسابات جارية بأسمائهم، تم التأكد من أنها سحبت، قدرت ب30 مليونا بالنسبة لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديره للمالية بركات. ب، و750 مليون سنتيم على مرحلتين بالنسبة لمدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران خير الدين. و، ومديره للمالية والمحاسبة نور الدين. ب، وهو ما نفاه المتهمون جميعهم بحجة أن الوثائق التي قدمتها هيئة المحكمة، صادرة عن بنك الخليفة المفلس، مؤكدين عدم سحبهم للمبالغ المذكورة من الحسابات الجارية التي أودعت فيها العمولات المالية السالف ذكرها.
البليدة‮: محمد‮ مسلم: meslem@ech-chorouk.com