دوواين الترقية العقارية: دفاع المتهمين يحمل المسؤولية للوزير تبون

دافع مساء أمس، المحامي سدراتي على مدير وكالة الترقية والتسيير العقاري لوكالة غليزان وثلاثة مسؤولين آخرين المتابعين أمام المحكمة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، والذين التمس النائب العام في حقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين و4 سنوات، بالإضافة إلى حرمانهم من‮ حقوقهم‮ المدنية‮.
والشيء المميز في مرافعة هذا المحامي هو أنه نفى التهمة عن موكليه وألقى بالكرة في مرمى الوزارة مجددا، وذلك في إشارة إلى وزير السكن السابق عبد المجيد تبون الذي حصلت في عهده أغلبية إيداعات أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري في بنك الخليفة.
وحسب الدفاع الذي كان يتكلم بالعموم، فإن وزير السكن في ذلك الوقت هو الذي أعطى تعليمات واضحة لمدراء هذه الدواوين، تنص هذه التعليمات على تحسين مداخيل هذه الدواوين من أجل استثمارها فيما بعد في إنجاز السكنات، وهو بذلك يكذب صراحة كلام الوزير الذي قال خلال الاستماع إليه كشاهد في هذه القضية، إنه لم يعط إطلاقا تعليمات لمدراء الدواوين بإيداع أموالهم في بنك الخليفة وأن كل ما قاله هو أنه أمرهم باستثمارها في الميدان وليس في البنوك، عكس ما ذهب إليه مساء أمس، محامي المتهمين الذي قال إن موكليه عملوا بتعليمات الوزير الذي طالبهم‮ بتعيين‮ مداخيل‮ الدواوين‮.‬
ولتحقيق هذا الهدف قال المتحدث ذاته إن الطريق السهل الذي وجده مدراء الدواوين لتحسين المداخيل هو إيداع أموالها في بنك الخليفة الذي كان يعرض في ذلك الوقت نسبا مغرية للفائدة، وصلت إلى 10.25٪ بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان الذي أودع أمواله في بنك الخليفة على دفعتين ووقّع اتفاقيتين في هذا الإطار مع مدير وكالة وهران لبنك الخليفة، الأولى في الفاتح جويلية من العام 2002 والثانية في 5 نوفمبر 2002، وهي العملية التي وصفها المتحدث بأنها كانت عملية تجارية بحتة، بحجة أن ذلك يدخل في إطار تطبيق سياسة وزارة‮ السكن‮ في‮ ذلك‮ الوقت،‮ وما‮ قاله‮ الوزير‮ شخصيا‮ في‮ هذا‮ الإطار،‮ وهذا‮ في‮ إشارة‮ واضحة‮ إلى وزير‮ السكن‮ السابق‮ عبد‮ المجيد‮ تبون‮.‬
وركز المتحدث في مرافعته أن موكليه بعيدون عن تهمة استغلال النفوذ من أجل إيداع أموال الوكالة المذكورة في بنك الخليفة، وركز على أن التاريخ والفترة التي تم فيها إيداع تلك الأموال، كان الجميع يصفق ويهلل ويسبح باسم بنك الخليفة، سواء من المواطنين البسطاء أو من شرائح أخرى أكثر اطلاعا وفهما لمجريات الأمور، مما يفيد - حسبه - أن الذي حدث هو أمر عادي في ذلك الوقت الذي تميز بأن الكل كان يجري في فلك هذا البنك الذي تبين فيما بعد أنه نهب هذه الأموال وغيرها، وهو الأمر الذي لم يكن مكشوفا حينها.
البليدة‮:‬ نسيم‮ لكحل: nassim219@ech-chorouk.com