الخليفة استخدم إطارات البنوك العمومية 'جواسيس' لسرقة زبائنها الكبار

كشفت الشهادة التي أدلى بها أمس، مساعد مدير وكالة الحراش أن الإدارة العامة لبنك الخليفة كانت تعتمد معايير خاصة في استخدام الكفاءات القادمة إليها من البنوك العمومية، على النحو الذي يمكن الإدارة العامة من استغلال المعلومات المتوفرة لدى هؤلاء الذين استغلوا "كجواسيس‮" لاستقطاب‮ الزبائن‮ الكبار‮ للبنوك‮ العمومية‮ وإقناعهم‮ بتحويل‮ أموالهم‮ وإيداعها‮ لدى‮ وكالات‮ الخليفة‮ بنك‮ في‮ مقابل‮ نسب‮ فوائد‮ عالية‮ جدا‮ تضاهي‮ تلك‮ النسب‮ التي‮ تمنحها‮ البنوك‮ العمومية‮ لزبائنها‮.‬
الشهادة التي أدلى بها أمس مساعد مدير وكالة الحراش "س. محي الدين" أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في إطار محاكمة المتورطين في بنك الخليفة تركت قناعة أكيدة لدى هيئة المحكمة أن الإدارة العامة لبنك الخليفة اعتمدت ضمن عناصر انتقائها للإطارات التي استقدمتها من البنوك العمومية عنصر مدى "تغلغل" هذه الإطارات ومدى "محورية" منصبها في البنوك القادمين منها وكذا سعة إطلاعها في الجانب المتعلق بالعلاقات الخارجية لهذه البنوك، وهو الجانب الذي يجعل هذه الإطارات على دراية كاملة بالزبائن الكبار للبنك، وكذا كبار المودعين في‮ هذه‮ البنوك‮ من‮ مؤسسات‮ عمومية‮ وخاصة‮. وهو‮ عامل‮ يشغل‮ حيّزا‮ كبيرا‮ من‮ الأهمية‮ في‮ تحريك‮ العلاقات‮ الخارجية‮ للبنوك‮ وتغذيتها‮.‬
أسئلة هيئة المحكمة التي حاصرت الشاهد من كافة النواحي، جعلتها تنتزع منه اعترافات جديدة دون إدراك منه بأن تصريحاته هذه هي حوصلة دقيقة للإستراتيجية التي كان يعتمدها بنك الخليفة في توزيع الإطارات القادمة إليه من البنوك العمومية كل حسب الموقع الذي يمكن معه استغلال‮ "‬متاع‮ ورصيد‮" كل‮ واحد‮ من‮ هؤلاء‮ من‮ الخبرة‮ التي‮ اكتسبها‮ والمعلومات‮ المتراكمة‮ لديه‮ بخصوص‮ أساليب‮ التسيير‮ في‮ مختلف‮ البنوك‮ العمومية‮.‬
الشاهد الذي كان همّه الوحيد وهو يدلي بشهادته أن يبرز كفاءته العالية وملفه الثقيل الذي كان واسطته الوحيدة في دخوله سجل المستخدمين في بنك الخليفة، كشف عن المحطات التي اجتازها قبل وصوله لبنك الخليفة والتي ذكر منها البنك الجزائري الخارجي، والبنك الوطني الجزائري وكذا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والتي استفاد خلالها من دورات تكوينية بالخارج جعلته يتمرّس في العلاقات الخارجية للبنوك على أيدي الفرنسيين وهو المنصب الذي كان يشغله بكل البنوك العمومية التي مرّ بها والذي أهله للحصول فيما بعد على منصب مدير مساعد بوكالة الحراش‮ لبنك‮ آل‮ خليفة‮.‬
في السياق ذاته، أصرت القاضية فتيحة ابراهيمي في استجوابها للشاهد على إبراز المعايير والمعلومات التي كانت تشكل قاعدة لمراسلة أي مؤسسة عمومية والدخول معها في مفاوضات لإقناعها بإيداع أموالها لدى وكالات الخليفة، غير أن الشاهد قال أن هذه المراسلات التي كانت بمبادرة فردية من كل وكالة دون الرجوع للإدارة العامة كانت تتم بتلقائية وبدون اعتماد أي معلومات كمرجعية في ربط اتصال مع هذه المؤسسات، وهو الجواب الذي لم يقنع هيئة المحكمة وجعلها تواجه الشاهد بحقيقة مفادها أن إدارة الخليفة بنك، أجادت استغلالهم "كجواسيس" على البنوك‮ العمومية‮ لسرقة‮ زبائن‮ هذه‮ الأخيرة‮ بناء‮ على المعطيات‮ المتوفرة‮ عند‮ كل‮ واحد‮ في‮ مقابل‮ مناصب‮ مسؤولية‮ "‬دورية‮" بوكالتها‮ بدون‮ مهام‮ فعلية‮.‬
ومن خلال التصريحات، اتضح بأن مهام مساعد مدير البنك التي كانت "عنوانا" لموقع الشاهد في الوكالة التي شغل بها انحصرت في مراسلة المؤسسات العمومية وإقناعها بإبداع أموال مؤسساتها في الوكالة، وهي المهام التي تسهل عليه ممارستها في ظل المعلومات المتوفرة عنده عن كبار‮ المودعين‮ وأهم‮ الزبائن‮ في‮ البنوك‮ العمومية‮ التي‮ مرّ‮ بها‮.‬
مدراء‮ المؤسسات‮ طلبوا‮ تحويل‮ فوائدهم‮ لحسابات‮ في‮ بنوك‮ عمومية
كما كشف الشاهد حقيقة خطيرة، مفادها أن المؤسسات العمومية كانت تستفيد عند تحويل أموالها من البنوك العمومية إلى بنك الخليفة من اعتماد حسابين، واحد جاري وآخر يطلق عليه حساب إيداع، وكان يراد من فتح حسابين صبّ فوائد الأموال المودعة في الحساب الجاري، كما أوضح أن هناك من المودعين من طلب تحويل الفوائد المحصلة على أموال حساب الإيداع لحساب آخر بأحد البنوك العمومية وهو التصريح الذي قالت القاضية أنها كانت تترقبه منذ بداية الإستجواب، غير أن الشاهد صرّح بأن خبرته جعلته يعلم أن البنوك الجزائرية تفتقد لمرجعية قانونية في تحديد‮ نسب‮ الفوائد‮ وهو‮ ما‮ يجعل‮ النسبة‮ متباينة‮ من‮ بنك‮ لآخر.
البليدة‮: سميرة‮ بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com