بورصة الجزائر ''توقعت'' إفلاس بنك الخليفة

قال يوسف دبوب، الأمين العام لبورصة الجزائر، الذي مثل صباح أمس، أمام هيئة المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة، كشاهد، أن بورصة الجزائر قامت بسحب ودائعها من وكالة بنك الخليفة بالحراش، في شهر فيفري 2003، حيث بلغت قيمة الودائع أكثر من 167 مليون دج، استرجعتها كاملة، ولم تتكبد بورصة الجزائر أية خسارة. وحاول الأمين العام، التأكيد على أن قرار سحب بورصة الجزائر ودائعها بمعلومات بلغت السيد صادمي مدير البورصة حول وجود مشاكل ببنك الخليفة.
، لكنه شدّد على أن الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس، وخلف حصيلة ثقيلة هو "الذي أنقذنا من ضياع الأموال والودائع التي تقدر بالملايير"، لكن دفاع مصفي بنك الخليفة "الطرف المدني" تفطن للفارق الزمني، عند استجواب الشاهد، وأوضح الأستاذ مزيان، أن الزلزال وقع في شهر ماي 2003، وأن الودائع تمّ سحبها في شهر فيفري 2003، أي أشهرا قبل وقوع الكارثة الطبيعية، التي استند إليها الشاهد لمواجهة الوضع أنذاك، وحاولت القاضية الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّ الشاهد يتحاشى الحديث عن الدافع الحقيقي الذي دفع بورصة الجزائر إلى الإسراع في سحب آخر سنتيم من ودائع البورصة، مؤكدة على "وجود معطيات لدى المسؤولين" حول مستقبل بنك الخليفة.
وتكون بورصة الجزائر، باعتبارها مؤسسة مالية، قد توقعت إنهيار مجمّع الخليفة وإفلاس بنك الخليفة بعد سلسلة من الهزات الإرتدادية التي كانت أبرزها، عملية حجز مبلغ 2 مليوني أورو كان المتهم "جمال" مدير ديوان مجموعة الخليفة، يحاول تهريبها إلى الخارج، وإصدار بنك الجزائر قرارا بتجميد التجارة الخارجية ببنك الخليفة وتجميد بذلك تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وبناء على هذه "المؤشرات" توقع مسؤولو بورصة الجزائر، هزة عنيفة ببنك الخليفة تنتهي بإفلاسه وضياع الودائع، وهو "الزلزال" الذي كان يقصده الأمين العام لبورصة الجزائر، وليس زلزال بومرداس الذي وقع 4 أشهر بعد ذلك.
وكان الأمين العام للبورصة، قد كشف في شهادته، صباح أمس، أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2001 و2002، قامت بورصة الجزائر، بإيداع مبلغ 50 مليون دج، لترتفع قيمة الودائع إلى 117 مليون دج عام 2003، بوكالة الحراش، موضحا أن بورصة الجزائر، كانت تقوم بإيداع أموالها في وكالات بنك الخليفة قبل عام 2000، أي قبل تنصيبه أمينا عاما لبورصة الجزائر، واعترف أنه تحصل بموجب العقد الذي أبرمه مع وكالة بنك الخليفة بالحراش، على بطاقة "طلاسو" مجانية، "لم أستعملها أبدا"، وقال في هذا الصدد إنها عرضت علي من طرف مسؤولي بنك الخليفة لفائدة الإطارات الذين يعانون من التوتر والقلق، لكن أعتقد اليوم أنها كانت محاولة "رشوة"، خاصة عندما يذكره سؤالهم عن عدم إستفادته من إمتيازات خلال التعامل مع البنوك العمومية، كانوا يقدمون لنا أجندة نهاية العام فقط، لكن هم حدثوني عن سيارات وفيلات و...
وكانت بورصة الجزائر، تودع أموالها في عدّة بنوك عمومية، لكنها اختارت "الخليفة" مثل "دافع" العديد من المؤسسات، حسب تصريحات مسؤوليها، "كانت الفوائد تقدر ب9.9 بالمائة، بينما في البنوك الأخرى اخترنا أقل"، لكن الفرق أن بورصة الجزائر تمكنت بفضل "توقعاتها" تجنّب ضرر مالي كبير كان سيلحق بها ويجرّها إلى المحاكم بطلب تعويض قد لا تطاله أبدا.
محكمة البليدة/ نائلة. ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com