أفادت مصادر موثوقة أن محكمة سيدي أمحمد ستنظر الأسبوع المقبل في قضية اختلاس أموال عمومية من بنك التنمية المحلية والريفية "بدر" وكالة البليدة والتي فاقت الثغرة المالية فيها 4000 مليار سنتيم، هذا بعد ما تم استكمال التحقيق فيها في الأيام الماضية وإحالة جميع المتورطين في القضية، أحيلوا على محكمة الجنح، حيث وجهت لهم تهم "تبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال وتكوين جماعة أشرار". وقد تم مباشرة التحقيق في القضية وسماع المتهمين منذ أوت الماضي. واكتشفت خيوط هذه القضية في سنة 2005، خاصة لما وردت تعليمة لجميع البنوك بوقف حسم الشيكات، مما وضع جميع المتعاملين الذين كانوا يستعملون طريقة حسم الصكوك لاختلاس أموال عمومية في ورطة استحالة تغطية الثغرات المالية التي كانوا يغطونها بالحسم، وعلى اثر هذا الإجراء لم يتمكن المتهم الرئيسي في القضية (ب) صاحب شركة الشخص الوحيد "اورل" التي تنشط في الحبوب وأغذية الأنعام في البليدة من تسديد مبالغ القروض والشيكات التي كان يستفيد منها المتهم الرئيسي (ب) من بنك بدر وكالة البليدة، وعلى اثر اكتشاف المتفشية العامة للبنك للتجاوزات والتلاعبات التي كانت تحصل على مستوى وكالة البليدة والتي تسببت في إحداث أضرار مادية للبنك وتبديد أموال عمومية، حيث بلغت الثغرة المالية أكثر من 4000 مليار سنتيم، تم على الفور فتح تحقيق في الأمر، وتبين بإن إطارات سامين بالوكالة متورطون في العملية على رأسهم مدير وكالة البليدة والمدير الجهوي، حيث كانت تتم عملية الاختلاس عن طريق حسم الشيكات وبتواطؤ إطارات ببنك التنمية المحلية الذين كانوا يمنحون المتهم الرئيسي (ب) قروضا لتغطية قروض سابقة لدى نفس البنك، وهذا ما يعد مخالفة للقانون، كما كان يتحصل على قروض غير قانونية بمجرد طلب خطي، وكان عمال البنك يصدرون سفاتج لصالح المتهم يتم تحصيلها من بنك "بدر" دون وجود ما يقابلها. وحسب ذات المصادر فإن إطارات من "يونين بنك" قاموا بفتح وكالة خاصة للبنك بالبليدة زبونها الوحيد هو (ب)، صاحب شركة اورل لتمكينه من الاحتيال والنصب على بنك "بدر"، وهم الآن متهمين في حالة فرار، عددهم أربعة كانوا يتقلدون مناصب متفاوتة في يونين بنك. وقد بلغ عدد المتورطين في القضية 35 متهما من بينهم إطارات سامين ببنك التنمية المحلية بدر وكالة البليدة ومتعاملين تجاريين وإطارات بالبنك المحل "يونين بنك" لصاحبه إبراهيم حجاس، وقد قدر الخبير المعين من طرف المحكمة والذي كان إطارا سابقا في بنك بدر، المبلغ المختلس ب 4318 مليار سنتيم. وقد جاء في تقريره الذي أنجزه عن الاتهامات الموجهة لزملائه السابقين المتورطين في القضية بأن المتهم الرئيسي (ب) استفاد من قروض باسمه الشخصي وانشأ مؤسسات خاصة ذات مسؤولية الشخص الوحيد وانه أخذ ولم يسرق، وهنا الفرق؟ وقد كلفت هذه القضية بنك التنمية المحلية والريفية بدر خسائر تفوق فضيحة وكالة بدر بئر خادم مع مجمع ديجيماكس 1200 مليار سنتيم، وبنفس الطريقة الاحتيالية والمتمثلة في تقنية حسم الشيكات، ويتزامن شروع محكمة سيدي أمحمد في محاكمة المتورطين في فضيحة 4000 مليار سنتيم مع الاستئناف في قضية مجمع ديجيماكس ومع التحقيقات التي لم تنته بعد في قضية عاشور عبد الرحمان. إلهام بوثلجي
