عبد السلام بوالشوارب حاول رفع اليد عن محجوزات قضائية بطرق غير قانونية

قذف آخر يوم من جلسات الاستماع للمتهمين والشهود في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، التي تجري أطوارها بمحكمة الجنايات بالبليدة، باسم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوالشوارب في حكومة أحمد أويحيى الأولى، إلى السطح، وجاء ذلك على لسان المتهم "بوعلام. ل"، مسؤول‮ مديرية‮ الشؤون‮ القانونية‮ بمجمع‮ الخليفة‮ المنهار،‮ الذي‮ استمعت‮ له‮ هيئة‮ المحكمة‮ أمس‮.‬
وبحسب المتهم بجنحة عدم الإبلاغ، فإن الوزير الأسبق تقرّب منه طالبا "رفع اليد"، عن عقار قام بحجزه المتصرّف الإداري جلاب محمد بعد تعيينه على رأس بنك الخليفة بداية من مارس 2003، وهي المحاولة التي باءت بالفشل، كما قال، مسؤول مدير الشؤون القانونية بمجمع الخليفة المنهار،‮ على الرغم‮ من‮ التدخل‮ الشخصي‮ لرفيق‮ عبد‮ المؤمن‮ خليفة‮ شخصيا‮ عبر‮ الهاتف،‮ باعتباره‮ كان‮ قد‮ فر‮ إلى خارج‮ البلاد‮.‬
وعلمت "الشروق اليومي"، من مصادر على صلة بفضيحة القرن، أن عملية حجز العقار الموجود بمنطقة الرويبة بالعاصمة، والمملوك من قبل عبد السلام بوالشوارب، جاءت بناء على قرار من المتصرف الإداري، على خلفية عدم التزام الوزير الأسبق بارتباطاته المالية مع بنك الخليفة المفلس‮.‬
وكان وزير الصناعة الأسبق قد مثل أمام المحكمة العليا قبل حوالي شهر، إلى جانب وزراء آخرين يرجّح أنهم في حدود العشرة، على خلفية ضلوعهم في قضية الخليفة، مستفيدين من "الامتياز القضائي" الذي خصّت به العدالة الجزائرية الوزراء والولاة والمسؤولين الكبار في الدولة، على حدّ‮ تعبير‮ وزير‮ العدل‮ حافظ‮ الأختام‮ الطيب‮ بلعيز‮ أمام‮ الصحفيين‮ في‮ وقت‮ سابق،‮ بالمجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮.‬
ويضمن‮ "‬الامتياز‮ القضائي‮" سرية‮ التحقيق‮ والمحاكمة‮ عند‮ تعرّض‮ إطارات‮ الدولة‮ للمتابعة‮ القضائية،‮ بعيدا‮ عن‮ التناول‮ الإعلامي،‮ وعن‮ أعين‮ الفضوليين،‮ على‮ عكس‮ ما‮ هو‮ جار‮ هذه‮ الأيام‮ بمحكمة‮ الجنايات‮ بالبليدة‮.‬ لكن ومع ذلك، فإن هذا الامتياز القضائي، لم يحل دون إجبار وزراء حاليين وسابقين من الامتثال أمام محكمة شعبية، كمحكمة الجنايات، كشهود في قضية الخليفة، وفي مقدمتهم وزيرا المالية السابق محمد ترباش، والحالي مراد مدلسي، على خلفية ضياع "التقرير اللغز" لبنك الجزائر، ومن بعدهما وزير العمل الأسبق أبو جرة سلطاني، على خلفية إيداع الآلاف من ملايير صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، قبل أن يأتي الدور على وزير السكن والعمران السابق عبد المجيد تبون، بسبب ضياع مئات الملايير من أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى بنك‮ الخليفة‮.‬
البليدة‮: محمد‮ مسلم: meslem@ech-chorouk.com