بتهمة استغلال النفوذ: إدانة إطار بوزارة الداخلية ب 8 سنوات سجنا نافذا

أدانت محكمة سيدي امحمد الإطار السابق بوزارة الداخلية "ع.ف" بجنحة استغلال النفوذ، حيث حكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، في حين تم تبرئته من جنحة سرقة أوراق إدارية لعدم ثبوتها. هذا بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة المحاكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم "ع.ف" باعتباره إطارا ساميا بوزارة الداخلية كان يمارس وظيفة عليا واستغل منصبه للتدخل لصالح أشخاص آخرين.
حيث كان مكلفا بملفات ضحايا الإرهاب وقام بمعالجة ملف خال الشاكية "ن.م" الساكن بتلمسان والذي كان يملك محجرة تعرضت إلى عمل إرهابي، ويقدر مبلغ التعويض بحوالى 40 مليار سنتيم، كما كان على علاقة معها حيث كانت وسيطة بينه وبين العديد من الأشخاص وسبق له وأن ؟؟ مبالغ مالية من طرفها، وقد رفعت هذه الأخيرة شكوى ضده في جانفي 2007 مفادها أنه حول ابتزازها لتسوية الملفات التي تريد، وطلب منها مبلغ 35 مليون سنتيم مقابل تسويته لملفات أناس تعرفهم، وقد اتهمته بالنصب والاحتيال عليها.
إلا أن محامي الدفاع عن المتهم "ع.ف" طالب بالبراءة التامة لموكله الذي اعتبره ضحية أطماع هذه المرأة التي تعتبر ضحية مزعومة، وهي كانت على علم بأن موكله مكلف بتعويض ضحايا الإرهاب وقامت بالتودد إليه حتى تمكنت من الدخول في حياته وحاولت استغلاله لفائدة أشخاص آخرين لم تفصح عن أسمائهم عند قاضي التحقيق، وأنها منحته مبالغ مالية كهدية في عيد ميلاد ابنته، وهل يعقل أن يتقاضى مبلغ 15 ألف دينار في قضية تساوي الملايير، واعتبر المحامي ضجة استغلال النفوذ غير ثابتة في حق موكله الذي كرس حياته في خدمة الدولة لمدة 34 سنة تقلد فيها عدة مناصب بوزارة الداخلية مكلف بخلايا الأزمات ضحايا الإرهاب، الزلزال، أحداث منطقة القبائل.
إلهام بوثلجي