التماس أحكام بين4 و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين بسرقة مليارَي سنتيم

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع مليون دينار كغرامة مالية في حق المتهم الرئيسي (ع.ف)، و عقوبة تراوحت بين 4 إلى 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الأربعة المتورطين في نفس القضية، وذلك بموجب التهم المتابعين بها المتمثلة في تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بالكسر، حيث يعد الضحية في قضية الحال أحد أعوان العبور، وذلك على إثر تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدر ب ملياري سنتيم من بيته وهي الحادثة التي تسببت له في شلل نصفي.
مجريات الواقعة تعود إلى جانفي الماضي بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية لمصالح الأمن، مصرحا فيها عن تعرض بيته المهجور الواقع بدالي إبراهيم للسرقة، حيث تمثلت المسروقات في مبلغ مالي قدر ب 2مليار سنتيم، مضيفا في الوقت ذاته أنه ليس المالك الأصلي لهذا المبلغ وإنما كان يحمله في بيته باعتباره عون عبور، أوكلت له مسؤولية حمل أمانة متعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وهو الأمر الذي جعل الشكوك تحوم حوله بخصوص السرقة في البداية، خاصة وأن أصحاب المبلغ كثيرون، لكن التحقيقات المكثفة التي حرصت المصالح المعنية على الوصول بفضلها للمتورطين الحقيقيين أدت إلى كشف هوية المتهم الرئيسي في القضية و شركائه، المتهم (ع.ف) و خلال الإدلاء بأقواله أثناء مثوله للمحاكمة اعترف بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه المسؤول الوحيد عن السرقة ولا علاقة لأصدقائه المتابعين بنفس التهم، حيث صرح أنه تسلل إلى البيت محل السرقة عن طريق الشرفة باعتبار هذه الأخيرة محاذية لشرفة بيته، وقد وجد حقيبة بها المبلغ المالي، و بعد تردده لوقت من الزمن على إثر انبهاره بالمبلغ الضخم، قرر أخده، وكوسيلة لذلك عمد إلى رميه من شرفة بيته، ثم اتصل بأصدقائه (س.س) (ص.خ) و (ص.س) و(م.ع) ليمنح كل واحد منهم جزء من المبلغ لغرض الإخفاء. بدورهم المتهمون الأربعة في القضية أكدوا الأقوال التي صرح بها المتهم (ع.ف)، ذلك بأن كل واحد منهم أخذ جزء من المبلغ على أساس أنها أمانة أودعت عنده إلى أجل غير مسمى، فيما التمس وكيل الجمهورية في حق (س.س) و (ص.خ) 7 سنوات سجنا نافذا ، و 700 ألف دينار كغرامة مالية، وفي حق المتهمين (ص.س) و (م.ع) 4 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 20 ألف دينار. من جهته دفاع الطرف المدني طالب بتكييف الوقائع من جنحة إلى جناية، وذلك حسبه لخطورتها، كما طالب بتعويض مالي قدره مليار سنتيم، لما سبب لموكله من ضرر، خاصة وأن الصدمة أدت إلى إصابته بشلل نصفي على مستوى يده و رجله اليمنى، القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية الأسبوع المقبل من نفس يوم المحاكمة .