بجاوي: الجزائر لن تقبل إقامة قواعد عسكرية على ترابها

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية اليوم السبت أن "الجزائر لن تقبل إقامة قواعد عسكرية على ترابها مهما كان البلد الذي تنتسب إليه". وقال محمد بجاوي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الجزائر لن تقبل إقامة قواعد عسكرية على ترابها مهما كان البلد الذي تنتسب إليه "هذه القواعد مضيفا أنه "لم يتقدم أي بلد بطلب في هذا الشأن للسلطات الجزائرية".
وعن سؤال حول قرار الولايات المتحدة بإقامة قيادة جهوية خاصة بإفريقيا في إطار مكافحة الإرهاب أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أنه لو كان الأمر كذلك "لكان الرد سلبيا لأننا نعتبر أن وجود مثل هذه القواعد على ترابنا لا يتوافق وسيادتنا الوطنية واستقلالنا". كما أكد أن قرار الولايات المتحدة بإقامة هده القيادة "قرار يخص الولايات المتحدة وحدها" مذكرا بأن الجزائر تقيم مع هذا البلد "تعاونا مثمرا للغاية في مجال مكافحة الإرهاب".
ومن جانب آخر ولدى تطرقه إلى مسألة لم شمل إتحاد المغرب العربي ذكر بجاوي بأن الجزائر "ليست مسؤولة بتاتا عن حالة الإنسداد". وأردف يقول "هناك من يحاول ترسيخ فكرة أن مشكل الصحراء الغربية هو الذي يعترض مسار بناء الصرح المغاربي فهذا غير صحيح بحيث أن لا أحد يجهل بأن مشكل الصحراء الغربية كان قائما قبل إنشاء اتحاد المغرب العربي".
وأكد وزير الشؤون الخارجية مجددا أن "بلادنا تدرج دائما موقفها فيما يخص هذه المسألة في إطار جهود المجتمع الدولي و تأمل في أن يتم إيجاد حل لها مطابق للشرعية الدولية أي بما يتوافق وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وذكر بأن المنظور الذي تم من خلاله الشروع في إقامة صرح الاتحاد المغاربي كان يقضي "بترك تسوية المسألة الصحراوية للأمم المتحدة.. وقصد الوقوف على مدى اهتمام الجزائر بتشييد اتحاد المغرب العربي يمكن التذكير فقط بأن بلدنا صدقت على أكبر عدد من الاتفاقيات الموقع عليها في إطار الإتحاد" معتبرا انه "من السهل تحديد المسؤوليات فيما يخص حالة الانسداد التي يشهدها الإتحاد".
وفيما يتعلق بإتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المصداق عليه في سبتمبر 2005 أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن الدورة الأولى لمجلس الشراكة سمحت لكلا الطرفين بإعداد تقييم لهذه الشراكة والتعبير عن أولوياتهما. وأضاف الوزير "إنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام حيث يتم إجراء التعديلات اللازمة" مشيرا إلى انه اليوم "الاتفاق حول الجانب التجاري يغطي أكثر من 2000 منتوج" معني بتفكيك التعريفات الجمركية.
واعتبر بجاوي أن الجانب الجزائري سيستمر في المطالبة بالتزام أوروبي "أكثر عزما" قصد دعم تأهيل الاقتصاد الجزائري. وبشأن حركة الأشخاص أشاد وزير الشؤون الخارجية بما سجل من "تحسن" مذكرا بأن منح التأشيرات يندرج في إطار سيادة كل دولة من الدول و كذا الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وأشار الوزير إلى أنه "كلما خضع مواطنونا إلى إجراءات تمييزية أو حتى تقييدية فإن الجزائر تتحرك بصرامة قصد صون كرامة مواطنينا". واعتبر أن وزارته ستواصل العمل على "إقناع الأوروبيين بضرورة تخفيف الإجراءات المتعلقة بتأشيرة "شنغن" أو غيرها".