إطارات سوناطراك بحاسي مسعود يواجهون الحبس المؤقت

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود، الواقعة على بعد 80 كلم من عاصمة الولاية ورڤلة، إلى 12 شاهدا في قضية إطارات سوناطراك مؤخرا، بعد أن تجاوز عددهم 05 متهمين، بينما طالبت النيابة العامة إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت في حين محاكمتهم مستقبلا.
ويتعلق الأمر بكل من (ب.ع) بصفته المدير بالإنابة السابق لقسم الإنتاج بالشركة البترولية ذاتها وكذا (خ.ع) و(أ.ح) باعتبارهما من الإطارات المتهمة، وهو ما قد يلوح نحو تحقيق هذا المطلب القضائي بالنظر إلى التهم الخطيرة المنسوبة للأطراف الثلاثة، فيما تبقى تدابير الحكم النهائي قبل‮ المحاكمة‮ لقاضي‮ التحقيق‮ المخول‮ قانونا‮.‬
وحسب مصادر حسنة الاطلاع، فإن الاستماع للشهود في مثل هذه القضايا التي تتعلق بمحاربة الفساد، يرتكز بالأساس على قوة الدليل، مقارنة بالتهم الموجهة للمتهمين، والتي نعتت بالثقيلة، منها تهمة خيانة الأمانة، ومحاولة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وتهمة استعمال المزور، وانتحال صفة الغير، وعدم الإبلاغ، وكذا استعمال السلطة للتأثير على قرارات لجنة مختصة، فضلا عن تهمة السرقة الموصوفة، كما قد تكشف هذه القضية عن خيوط أخرى أثناء سير جلسات الاستماع للشهود، حيث من المرجح أن يرتفع عددهم في المنظور القريب وفور الانتهاء‮ من‮ التحقيقات‮ التي‮ لازالت‮ جارية‮.‬
وتعود تفاصيل هذا الملف الشائك، والذي استغرق شوطا كبيرا من التحري والدراسة، إلى منتصف شهر جويلية من السنة قبل المنقضية بعد شكوى تقدم بها وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، تضمنت إجراء تحقيق حول تسيير قسم الإنتاج والشبهات المرصدة. وقد أفرزت نتائج التحريات الأمنية عقب الاستماع للمهتمين، عن اعتراف المتهم (خ.ع) بنقل مواد كيميائية إلى منزله والمقدرة بأزيد من مليار سنتيم والمفترض تحويلها لإحدى الورشات التابعة للشركة بوصفها من ممتلكات هذه الأخيرة، زيادة عن اكتشاف محاولات للمسؤولين السابقين لإبرام صفقات غير قانونية وتفضيل العروض لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز مشاريع هامة ما بين سنة 2002 و2003 والتي انحصرت لفائدة شركتين فقط! منها واحدة باسم زوجة أحد الإطارات، بحيث كان يديرها المدعو (ج.ع) والمختصة في تحويل المواد البترولية المستعملة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بالإضافة‮ إلى‮ محاولة‮ عرقلة‮ تسيير‮ لجنة‮ تحليل‮ العروض‮ بسوناطراك،‮ وهي‮ في‮ مجملها‮ تهم‮ وصفت‮ بالثقيلة‮ عقب‮ غلق‮ محاضر‮ ضبطية‮ مصلح‮ الدرك‮ الوطني‮.‬
‮ يذكر‮ أن‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" كانت‮ السباقة‮ في‮ تناول‮ هذا‮ الملف‮ في‮ انتظار‮ إصدار‮ الحكم‮ القضائي‮ الذي‮ ستنطق‮ به‮ المحكمة‮ الإقليمية‮ لاحقا‮.‬
حكيم‮ عزي