إيداع المدير السابق لمؤسسة العامة للامتيازات الحبس بورڤلة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ورڤلة، نهاية الأسبوع المنصرم، بإيداع المسمى (ن.ف)، المدير العام السابق لمؤسسة العامة للامتيازات، الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بتبديد المال العام في قضية مرتبطة بملف الامتياز الفلاحي، وهو ذات المتهم الذي تم تحويله من حبس الجلفة.
وكانت "الشروق اليومي"، قد تطرقت في وقت سابق، إلى احتمالية تحويل المتهم والاستماع إليه بصفته مسؤولا سابقا بالمؤسسة المذكورة، وكان قاضي التحقيق بمحكمة عاصمة الواحات قد سمع خلال الشهور المنقضية إلى قرابة 20 متهما، وضع عدد منهم تحت الرقابة القضائية وأودع بعضهم الآخر الحبس المؤقت إلى حين محاكمة جميع المتهمين، كما تم سماع أكثر من 10 شهود منهم إطارات وأعوان ومديرون.وتعود أطوار القضية حسب مصادر مؤكدة، إلى السنة الماضية، حيث قامت المفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير شامل حول وضعية الامتياز الفلاحي بعدة ولايات صحراوية، وتبعا للطلب الافتتاحي، تم تحريك الدعوى ضد مجهول في بداية الأمر، ثم توسعت التحريات لتشمل عدة أشخاص، حيث وجهت لهم العدالة تهم مختلفة طبقا للتشريع 06/01 الخاص بمحاربة الفساد، وكذا المادة 222 مكرر من قانون العقوبات.