مصنع رونو للسيارات بالجزائر مؤجل إلى إشعار آخر

رافاران قال إن العراقيل أزيحت ولم يعط موعدا لإطلاقه

لم تفض زيارة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، للجزائر جون بيار رافاران إلى الفصل النهائي في ملف إقامة مشروع رونو للسيارات بمنطقة بلارة بجيجل، واكتفى الوزير الأول الفرنسي الأسبق بالقول، إن الشركات الفرنسية محل المفاوضات "ومنها رونو طبعا" وحدها لها الإجابة حول موعد إطلاق هذهالمشاريع.
وأوضح جون بيار رافاران في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع وزير الصناعة محمد بن مرادي بإقامة جنان الميثاق، أن المفاوضات حول إقامة مصنع رونو للسيارات بالجزائر تسير بوتيرة متسارعة، وبالشكل الذي ترغب فيه الحكومة الجزائرية، معتبرا بأن العراقيل التي تواجه هذا المشروع قد أزيحت تماما، دون الخوص في تفاصيل هذه المفاوضات، ولا موعد إطلاق المشروع، وأضاف "أظن أن فكرة اقامة مصنع رونو للسيارات في الجزائر هي ذكاء اقتصادي من الطرفين".
وبخصوص باقي المفاوضات ومشاريع الشراكة قال رافاران "إن تقدما كبيرا قد سجل في ملفات اقتصادية تخص شركة لافارج الفرنسية للإسمنت، مشيرا إلى أن المفاوضات تطرقت لكيفية مساهمة الشركة في تطوير صناعة الاسمنت بالجزائر، والمساهمة في نمو الاقتصاد الجزائري والحد من استيراد الاسمنت"، وتابع رافاران قائلا "لقد تحدثنا حول شراكة من شأنها خلق فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية ومشاركة المؤسسات الفرنسية في تنمية الاقتصاد الجزائري".
وقبل ذلك قال جان بيار رافاران لوكالة الأنباء الجزائرية أن فرنسا تريد تطوير شراكة اقتصادية مع الجزائر تقوم على "احترام سيادتها و قواعدها"، وهو التصريح الذي يؤكد أن القواعد التي قررتها الجزائر في سنة 2009 من أجل تأطير الاستثمارات الأجنبية تخص سيادتها الاقتصادية، وأنها لا تشكل أبدا عائقا أمام الاستثمار في الوطن بالنسبة للمؤسسات الفرنسية.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن العقود المتعلقة بإنجاز مصنع للسيارات الصناعية من نوع "مرسيدس بانز" هي في طور التوقيع.
وقال الوزير على هامش جلسة العمل التي عقدها مع جون بيار رافاران "إننا بصدد التوقيع على العقود المتعلقة بالمشروع الذي قمنا بإعداده مع الطرفين الإماراتي والألماني لصناعة شاحنات في الجزائر، في حين لم يعط الوزير توضيحات أكثر عن طبيعة هذه العقود المبرمة مع صندوق الاستثمار "آبار" لأبو ظبي من الإمارات العربية المتحدة والمجموعة الألمانية "ديملر" شركاء الجزائر في هذا المشروع.