سلطاني: إشراف حكومة أويحيى على الانتخابات سيفخّخ الانتخابات

كشف أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، في تصريح ل"الشروق" حول المبادرات التي ظهرت في الساحة، بخصوص تحالف ممثلي التيار الإسلامي أن "حركته استقبلت مبادرتين، الأولى شاملة، والثانية عبارة عن تحالف مصغر، وصلت الأمور به إلى الروتوشات الأخيرة"، متوقعا أن "تدخل حمس والنهضة والإصلاح وحتى الجبهة الوطنية للتغيير الإستحقاقات القادمة تحت غطاء واحد"، وبخصوص مبادرة لم الشمل الكبرى التي باركها علماء ومشايخ الجزائر، فقال سلطاني: "لنترك الفصل فيها إلى قادم الأيام".
وشدد رئيس حركة مجتمع السلم، السبت من تلمسان على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراطية للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا أن ذلك "هو المنفذ الوحيد لتبرئة الحكومة الحالية من التلاعب بأصوات المنتخبين ونزاهة الإنتخابات التشريعية"، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن إبقاء حكومة أويحيى يعني "تفخيخ الساحة السياسية، واعطاء أكثر من مبرر على عدم نزاهة الانتخابات".
وحول خطاب الرئيس بوتفليقة، اعتبره سلطاني غير كاف "إن لم تتبعه أطر تنظيمية تهيكل صلاحيات جميع الأطراف بما فيها مؤسسات الدولة"، داعيا إلى تحويل هذا الخطاب إلى قانون ردعي يشمل معاقبة كل من تسول له نفسه تزوير "الإرادة الشعبية" وعدم الاكتفاء بقانون العقوبات في مادته 197المتعلقة بالتزوير.
وجاء في سياق كلمة سلطاني إشارات ضمنية إلى "ندم" الحركة عن مشاركتها في التحالف الرئاسي، حيث أكد في هذا الشأن "أن الحركة من الآن فصاعدا لن تصدق ولن تتعامل بالثقة كما كانت تفعل سابقا"، معتبرا "أن الأمر أصبح يخضع لضمانات مسبقة"، وعن مشاركة الحركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، كشف أبو جرة على أن أبواب الحركة مفتوحة للكفاءات من مختلف الأطياف، بعيدا عن التوجهات الشعبوية والنضالية التي كانت سائدة في صفوف الحركة سابقا.
وعن التعديلات الدستورية المرتقبة مستقبلا، قال أن حمس ستدعو إلى إحداث تعديلات دستورية تعطي الصلاحيات الكاملة للبرلمان، والانتقال من الحكم الرئاسي إلى الحكم البرلماني.