البحارة الجزائريون ال17 يستنجدون ببوتفليقة لتسوية أجورهم العالقة

ناشد البحارة الجزائريون ال17 ضمن طاقم سفينة البليدة الذين تم اختطافهم من قبل القراصنة الصوماليين والذين تم اطلاق سراحهم في نوفمبر من السنة الفارطة، رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتسوية أجورهم العالقة، وكذا التعويضات المالية ل15 شهرا.
وأكد بن موسى احمد، أحد البحار للشروق ان معاناتهم لاتزال متواصلة جراء تماطل السلطات الجزائرية في تسديد أجورهم العالقة، وكذا التعويضات الخاصة ب15 شهرا، مؤكدا انهم أصروا منذ لقائهم بالسفير الجزائري بكينيا على تسوية جميع مشاكلهم، بما فيها أجورهم والتعويضات، وهو ما جعلهم يرفضون العودة الى الأراضي الجزائرية الا بشرط دفع التعويضات المالية والأجور التي اعتبروها أحد حقوقهم الأساسية حسب ما يقتضيه القانون الدولي.
الا ان السفير الجزائري وعدهم بالدخول الى الأراضي الجزائرية على ان تتكفل بذلك السلطات الجزائرية وهو ما لم يروه - حسبه - على أرض الواقع بعد قرابة اكثر من 3 اشهر من اطلاق سراحهم، مؤكدا في ذات السياق على انهم لم يتلقوا اي اتصال بعد ذلك من طرف اي جهة، الأمر الذي دفع بهم إلى الاحتجاج امام مقر شركة "اي بي سي" بحيدرة في 16 جانفي الفارط، غير انه لا حياة لمن تنادي ،وما يثير التعجب حسبه هو تلقي البحارة الأجانب الذين كانوا محتجزين رفقتهم والمقدر عددهم بحوالي 10 بحارة من بينهم يونانيين اثنين، اردني، اندونيسي و6 أوكرانيين لجميع مستحقاتهم والتعويضات من طرف بلدانهم.