وزارة الخارجية تتمكن من الاتصال بأحد الضباط الجزائريين

تعهدت بتأمين تنقل الباخرة إلى غاية ميناء مومباس

صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بصفته رئيس خلية المتابعة في قضية البحارة المختطفين بالصومال، أن مصالحه تعمل على تأمين تنقل الباخرة إلى غاية ميناء مومباس بكينيا "وتمكنا من الاتصال هاتفيا بأحد الضباط الجزائريين بالباخرة »أم في بليدة«، حيث أكد أن معنويات إخواننا ممتازة وجيدة وأنهم عبروا عن اشتياقهم للعودة إلى أرض الوطن والالتحاق بعائلاتهم بعد غياب طال مدة 10 أشهر". كما أكدت خلية المتابعة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية يوم السبت، أنها تواصل وتتابع أخبار البحارة بدقة، وتعمل على تأمين تنقل باخرة »أم في بليدة«، المتوجهة إلى ميناء »مومباسا« بكينيا، والتي تضم 25 بحارا من بينهم جزائريين، والذين تم إطلاق سراحهم يوم الخميس الماضي، بعد 10أشهر من اختطافهم إثر عملية قرصنة بعرض البحر في الصومال. وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح خطي إلى أن خلية المتابعة بوزارة الخارجية التي اجتمعت بمقر الوزارة، والتي سجلت بارتياح كبير إطلاق سراح بحارة باخرة »أم في بليدة«، تواصل مجهوداتها التي استمرت 10 أشهر لطي صفحة الإختطاف الذي وقع في الصومال، وإنهاء مهمتها والتي تتمثل في تأمين تنقل الباخرة إلى غاية ميناء مومباسا بكينيا. وفي نفس السياق أكد عمار بلاني أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجلاء هؤلاء البحارة من مومباسا عن طريق طائرة خاصة مشيرا إلى أن خلية المتابعة تبقى في اجتماع مفتوح إلى غاية الانتهاء من عملية الإجلاء. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد نفت أن تكون الجزائر قد دفعت فدية أو أي مقابل لتحرير 16 بحارا من قبضة قراصنة الصومال، وجددت الوزارة في بيان مكتوب للناطق عمر بلاني رفضها التام لدفع الفدية مهما كان شكلها لتمويل الجماعات الإرهابية والإجرامية، تعقيبا على ما ذكرته العديد من المصادر الإعلامية الأجنبية بخصوص صفقة بين الجزائر والقراصنة الصوماليين لتحرير 16 بحارا تم احتجازهم منذ الفاتح من جانفي الأخير، حيث أورد الناطق الرسمي للوزارة أن موقف الجزائر جد واضح وثابت وبشكل رسمي عن دفع الجزائر الفدية للجماعات الإجرامية والإرهابية لتحرير الرهائن وهو الموقف الذي يقوم على الرفض مهما كانت أسبابه. وكانت وزارة الشؤون الخارجية أعلنت يوم الخميس الفارط عن إطلاق سراح البحارة ال 25 من طاقم باخرة »أم في البليدة« التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي الفارط، موضحة أن الباخرة توجد حاليا بعرض البحر مؤمنة من طرف القوات البحرية الدولية التي تعمل في المنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة، وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن كل الإجراءات اللازمة اتخذت من طرف الدولة الجزائرية من أجل الشروع في أحسن الظروف الممكنة في إعادة الرعايا الجزائريين مؤكدا أن وضعهم الصحي لا يدعو إلى القلق. وللاشارة فقد تعرضت الباخرة »أم في البليدة« بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر في الصومال بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا. وكان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية، وقد أفرج عن بحارين جزائريين وأوكراني يوم 12 أكتوبر الماضي.