الأفلان مهدد بالإقصاء من التشريعيات بسكيكدة

عاش مقر مديرية التنظيم والشؤون العامة بسكيكدة ليلة الإثنين حالة من الفوضى العارمة والتهديدات المتبادلة ما بين الإدارة والأحزاب السياسية بعد اكتشاف فضيحة كبيرة في قائمة حزب الأفلان الذي لم يحترم كوطة المرأة ضمن ال11 مقعدا، حيث ضمت القائمة إمرأة واحدة في المرتبة العاشرة ممثلة بمفتشة التعليم الإبتدائي السيدة تومي، فيما رتبت إمرأتان ضمن القائمة الإحتياطية.
وعقب اكتشاف هذا الخرق رفض مكتب إيداع الملفات قبول الملف مما تطلب من متصدر القائمة المهندس رحيم هشام إستدراك الخطأ وإرسال قائمة جديدة للحزب بالعاصمة عن طريق الفاكس وإعادتها بنفس الطريقة وقبولها من قبل مكتب مديرية التنظيم.
وهو ما نددت به الأحزاب الحاضرة بالمكتب وقتها لمخالفة ذلك تعليمات وزير الداخلية برفض كل التزكيات الواردة بالفاكس، وقد لجأت الأحزاب الإسلامية إلى تصوير الواقعة لتقديمها كبيان ضد الخروقات المسجلة أمام اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات بسكيكدة التي ينتظر أن تجتمع اليوم لتقرير مصير قائمة الأفلان خصوصا وأنها تلقت طعونا من قبل أكثر من 25 حزبا وقائمة حرة.
وحسب مصادر مقربة من اللجنة، فإن هذه الأخيرة ستدرس إمكانية إقصاء قائمة الأفلان من خوض غمار تشريعيات ماي المقبل بالولاية، وهو القرار الذي تسانده غالبية الأحزاب المشاركة في هذه الإنتخابات بسكيكدة وعددها 41 تشكيلة من بينها ثلاث قوائم حرة، كما أن القبول بتمرير القائمة من شأنه حسب نفس المصادر خلق فوضى كبيرة مستقبلا في سير الحملة الإنتخابية والإنتخابات على السواء، حيث ستكون هذه الفضيحة مشجبا تعلق عليه كل المخالفات المحتملة ما يجعل لجنة المراقبة في موقف صعب للغاية.
وتساءل مناضلو الأفلان بسكيكدة عن المتسبب في هذه الفضيحة على المستوى المركزي، حيث لا يعقل حسب هؤلاء تجاوز قانون منظم للإنتخابات حديث الصدور وإلغاء نسبة ال30٪ وإرسال القائمة إلى سكيكدة دون إكتشاف الخطأ هناك أيضا، ما يجعل الأمين العام عبد العزيز بلخادم مطالبا بالتحقيق في الأمر الذي سيكلف حزبه غاليا بإحدى أكبر ولايات الشرق.