مراقبو 'حمس' رفعوا تقارير بجملة من التجاوزات في مكاتب التصويت

مناظلون ومترشحون في الآفلان مسجلون مرتين في القوائم الانتخابية
رفع مراقبو حركة مجتمع السلم عبر مكاتب انتخابية مختلفة في بعض ولايات الوطن عدة تجاوزات ومحاولات للتزوير حصلت يوم الاقتراع، وهي الحالات التي رفعوا بها طعونا في يومها إلى الولاة، كما راسلوا بتلك الحالات وزير الداخلية لوضعه في الصورة.
مثلما تبينه المحاضر التي حررها مراقبو "حمس" وتلقت "الشروق" نسخا منها، فإن رئيس الهيئة الانتخابية للحزب بولاية أم البواقي لاحظ تجاوزات في في القوائم الانتخابية لبلدية أولاد حملة، حيث تم تسجيل مجموعة من الأشخاص عدة مرات في مكاتب مختلفة وبعضهم سجلوا في نفس المكتب برقمي تسجيل مختلفين، وتشير نسخة المحضر أن أحد الأسماء المسجلة مرتين في القوائم الانتخابية هي لأمين قسمة جبهة التحرير الوطني ببلدية أولاد حملة، كما يكون شخص آخر سجل مرتين على القوائم هو أخ متصدر قائمة الأفلان لنفس البلدية ، وآخر مسجل مرتين أيضا برقمين مختلفين يشير المخضر إلى انه قريب أحد المترشحين في نفس القائمة.
أما رئيس المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بعين الدفلى فرفع طعنا لوالي الولاية يبلغه فيها بأنه وقبل انطلاق عملية الاقتراع ببلدية عين التركي وعندما كان مؤطرو المكتب الانتخابي بصدد عدّ أوراق الانتخاب وجد المراقبون نقصا في عدد أوراق التصويت الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني مقارنة بأوراق باقي الأحزاب الأخرى حيث كانت تنقص 1200 ورقة لمكاتب الرجال و1200 ورقة لمكاتب النساء، وعند تصريح بهذا الخلل، أجيب المحتجون بوجود خطأ في أوراق انتخاب بلدية حماما ريغة، دون إعطاء تفسير لغياب أوراق الأفلان عن بلدية عين التركي.
وزيادة على ذلك يكون مواطنون حسب، رئيس المكتب الولائي بعين الدفلى قد دخلوا مكاتب التصويت ومعهم الأظرفة. من جهة أخرى، وضمن التصرفات التي اعتبرتها "حمس" عملية "تزوير فاضحة وشاملة" أشار نفس المصدر من ولاية عين الدفلى إلى عرقلة عمل المراقبين للعملية الانتخابية مثل طرد منسق المركز الانتخابي باهي الحاج، سحنون محجوب، بوطين بتسخيرة من الدرك الوطني و طرد مراقب مركز غازي وعماري.
كما اعتبرت "حمس" شروعا في التزوير و"تزويرا ذكيا" نزول طلبة من الجيش الشعبي الوطني بزيهم العسكري للانتخاب بشرشال ولاية تيبازة، مستغربة تسجيلهم على القوائم الانتخابية رغم كونهم تابعين لسلك الأجهزة المؤسسة وليسوا من المقيمين الأصليين في البلدية، وهذا مناقضة صارخة حسب حركة سلطاني لنص القانون العضوي للانتخابات والمراسيم التنفيذية المنظمة للانتخابات.
وشكلت مثل هذه الحالات نموذجا من التزوير الذي تحدثت عنه حركة مجتمع السلم، في انتظار ما ستقرره الحركة من طعون بعدما عرفت نتائجها تقهقرا واضحا رتبها في الدرجة الرابعة بعد جبهة موسى تواتي.
غنية قمراوي