المؤبد لثلاثة متهمين في قضية المخدرات وتقليد الأختام والتزوير بمعسكر

مثل صباح أمس، أربعة أشخاص أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر ويتعلق الأمر بكل من "ث.م" المولود بتاريخ 1970، وهو المتهم الرئيسي و"د.ع" 1974 اللذين وجهت لهما تهم تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة وتقليد ختم الدولة والبطاقات الرمادية والمشاركة في المتاجرة، إضافة إلى المتهمين "ب.أ" 1983 وصديقه .ش"س.د" 1984 اللذين وجهت لهما تهمة المشاركة في المخدرات.
وقائع القضية وقعت خلال اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 2005 عندما تلقت المصلحة المركزية لقمع المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني إتصالا هاتفيا مفاده وجود كمية من المخدرات داخل منزل المتهم الرئيسي "ث.م"، حيث أنه وبالتنسيق مع فرقة مختصة من ولاية تلمسان تنقلت إلى مدينة معسكر وبعد إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر قام رجال الأمن في نفس اليوم "الجمعة الثالثة زوالا" بعملية تفتيش للمسكن الكائن بالمنطقة التاسعة بمدينة معسكر، حيث لم يكن المتهم داخله وإنما تنقل في تلك الصبيحة إلى ولاية تيزي وزو لقضاء أغراض شخصية ­ حسبه ­ تاركا زوجته وحارسين وراءه وهما المتهمان الأخيران "ب.أ" و"ش.س.د".
عملية التفتيش داخل المسكن لم تجد نفعا سواء داخل الغرف أو في القاعة المخصصة للحفلات أو في المرأب الذي كانت تتواجد به أربع مركبات أثناء الواقعة، لكن تفطن أعوان الأمن إلى وجود سيارة من نوع رونو 25 خارج المسكن كانت مركونة بجانب الرصيف دفعهم إلى تفتيشها، حيث ضبطوا داخل الباب الخلفي كمية من المخدرات قدرها قرابة 11 كيلو غراما، مع اكتشاف تزوير لبطاقتها الرمادية باسم المتهم، ووقتها تم إيداع المتهمين الثلاثة الحبس المؤقت، بينما كان المتهم الرئيسي في حالة فرار بعدما علم من شقيقه بما جرى في غيابه، حيث نطقت المحكمة الإبتدائية بمعسكر في حقه حكما يقضي بسجنه مدى الحياة، وهو الحكم الذي طعن فيه ودفعه إلى تسليم نفسه لمصالح الأمن قبل شهرين فقط، حيث أنكر جميع التهم المنسوبة إليه سواء أمام الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق أول أمس، أمام محكمة الجنايات، أين أكد أن ثمة أشخاصا يكنون له عداء يكونون قد زوروا وثائق السيارة باسمه ووضع المخدرات داخلها وركنها أمام مسكنه في مسعى منهم لتوريطه، وهو أمر لم تقتنع أمامه هيئة المحكمة، اعتبارا من أنه لم يكشف عن هولاء الأشخاص الأعداء أو مصلحتهم بعد قيامهم بهذه الأفعال، خاصة بعد عثور مصالح الأمن على لوحة ترقيم سيارة داخل المرأب ومبلغ مالي يفوق 44 مليون سنتيم، إضافة إلى أنه مسبوق قضائيا في قضية تزوير لوثائق سيارة بوهران أين حكم عليه بسنتين نافذتين.
أما بقية المتهمين، فقد أنكروا كلهم ما نسب إليهم من تهم سواء المتاجرة أو المشاركة فيها، وأكدوا بأن علاقتهم بالمتهم الرئيسي تنتهي عند حد الصداقة والعمل فقط، إذ أن المتهم "ب.أ" كان يشتغل كحارس بمسكنه وأنه وقت الحادثة كان في الداخل رفقة صديقه "ش.س"د"، حيث أنهما لم يكونا على علم بما يجري في الخارج، إلا بعد دخول الشرطة لتفتيش المسكن، شأنهم في ذلك شأن المتهم "د.ع" الذي نفى علاقته المشبوهة بالمتهم الرئيسي، وأثناء الجلسة استمعت المحكمة الجنائية إلى خمسة شهود، غير أن شهاداتهم لم تفد المحكمة في شيء، واكتفى كل منهم بالقول إنه لا يعرف شيئا عن القضية، بعد ذلك جاء تدخل ممثل النيابة الذي أعاد سرد الوقائع وأكد بأنها ثابتة في حق جميع المتهمين مما دفعه إلى التماس المؤبد للمتهمين الثلاثة الأوائل وتطبيق القانون على الرابع.
هذه الإلتماسات لم تعجب دفاع المتهمين، حيث اعتبروها قاسية في حق موكليهم وطالبوا كلهم بتأجيل القضية وفتح تحقيق في القضية مادام أن الدلائل غير موجودة لإدانة المتهمين، خاصة ما تعلق بالمتهم الرئيسي الذي قال في تصريحاته بأن الوثائق زورت باسمه دون علمه وأن القضية وما فيها مفبركة الغرض منها توريطه. وبعد المداولات وافقت هيئة المحكمة على طلب المحامين، حيث قررت إجراء تحقيق تكميلي للتأكد من أقوال المتهم، خاصة المتعلقة بتزوير البطاقة الرمادية، حيث يمكن أن يشمل مصالح الولاية وشركة التأمين.
قادة مزيلة