قضية الخليفة : إعادة محاكمة المتهمين دون انتظار تسليم عبد المومن

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة الذين قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها "دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي" في هذه القضية عبد المومن خليفة حسبما علم الإثنين لدى النيابة العامة لهذه المحكمة.
وأوضح النائب العام لدى محكمة البليدة السيد باشا بومدين أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 و قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية "فور تسلمها الملف".
وبعد أن ذكر بأن محكمة البليدة لم تستلم بعد ملف هذه القضية أوضح باشا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجة هذه القضية في الدورة الجنائية الجارية و التي ستختتم يوم 16 ماي 2012.
وأضاف "أنه لن يتم إيلاء أية أولوية أو اهتمام خاص بهذه القضية" التي "ستتبع السلم الزمني للقضايا".
كما أكد النائب العام أنه "ستتم برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك".
وأوضح أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم سيمتثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة القضية.
وفيما يخص عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد أشار النائب العام إلى أنه ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمه مضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهود.
ويوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا حسبما علم لدى هذه الجهة القضائية.
وكانت المحكمة العليا قد قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة و كذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم.