الحكومة ترفض القائمة الموحدة في التشريعيات

أويحيى يوجه أوامره للجهاز التنفيذي في اجتماع الوداع

فصلت الحكومة، بصفة نهائية في أمر مقترح القائمة الموحدة للتصويت برفضها، حيث تقرر اعتماد قوائم التصويت وفق النظام المعروف في المواعيد الانتخابية السابقة، وفي وقت يرتقب فيه أن يوقع الوزير الأول أحمد أويحيى، بداية الأسبوع على المرسوم التنفيذي المتضمن مواصفات قوائم التصويت، سيجرد الوزراء ال 7 المرشحين للتشريعيات القادمة، من امتيازات الدولة بداية من هذا الأحد، كما تسقط "أهليتهم" في التوقيع واتخاذ القرار مع الاحتفاظ بتسيير شؤون قطاعاتهم الوزارية، حسب ما أكده الوزير الأول لوزراء الحكومة في اجتماع "الوداع" أمس.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن موعد العاشر ماي، ألقى بظلاله على اجتماع الحكومة، واقتطع هذا الملف جزءا كبيرا من زمن اجتماع الجهاز التنفيذي، إذ حذر الوزير الأول طاقم الحكومة من استغلال وتسخير وسائل الدولة وإمكاناتها لفائدة أي مرشح سواء الوزراء السبعة، الذين سيقودون قوائم أحزابهم أو باقي أعضاء الحكومة، وقال أويحيي صراحة أنه إنطلاقا من الأحد ستسقط "أهلية" الوزراء المرشحين في التوقيع واتخاذ القرارات.
وفي حين سيحتفظ هؤلاء بمهام تسيير شؤون قطاعاتهم الوزارية، لا تشريفات ولا حرس شخصي ولا إجراءات استثنائية في تنقلاتهم خلال تنشيطهم للحملة الإنتخابية التي ستنطلق هذا الأحد، وأشار أويحيى في سرده "للمحاذير" إلى أنه سيتجرد شأنه شأن الوزراء المرشحين من كل امتياز يوفره منصبه الحكومي، مشيرا إلى أنه يتعين على المعنيين بحديثه أن ينزلوا إلى ساحة المنافسة مواطنين عاديين مجردين من أي امتياز أو غطاء يوفره له المنصب، حتى وإن تم الإبقاء على الحد الأدنى من الحماية الأمنية في التحاق الوزراء المرشحين لدوائرهم الوزارية ساعات الدوام الرسمية.
الوزير الأول أحمد أويحيى الذي سيشرع في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح حزبه بداية من الأحد، لا يجوز له ما لا يجوز للممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أمين عام الأفلان، عبد العزيز بلخادم، من استخدام وسائل الدولة وامتيازات المنصب، كما سيحرم عليهما ما سيحرم على كل من الشريف رحماني وزير البيئة، عمر غول وزير الأشغال العمومية، عمار تو وزير النقل، رشيد حراوبية وزير التعليم العالي، الطيب لوح وزير العمل، موسى بن حمادي وزير البريد ووزير الصيد عبد الله خنافو، وحتى وإن سيحتفظ أحمد أويحيى كوزير أول بمهمة تسيير بعض الأمور التقنية المحضة المتعلقة بشؤون الحكومة، فقد "ودع" أمس، بصفة رسمية قد تكون مؤقتة أعضاء الحكومة، على اعتبار أن اجتماع أمس، هو آخر اجتماع يجمع الحكومة الحالية الى ما بعد التشريعيات التي ستفرز نتائجها معطيات جديدة على الساحة السياسية غير المعطيات المتوفرة في الوقت الراهن.
المحاذير التي أطلقها أويحيى، تعتبر بمثابة تحصيل حاصل لما سبق وأن حذر منه الرئيس، والذي شمل كذلك حظر أي نشاط للوزراء بالولايات المرشحين بها.
في سياق مغاير، وبعد طول جدل بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، بخصوص مواصفات قائمة التصويت، وبروز مقترح القائمة الموحدة مثلما تم اعتماده في تونس ومصر في التشريعيات الأخيرة، أكدت مصادر "الشروق"، أن الحكومة فصلت بصفة نهائية وسقط هذا المقترح في الماء، بعد أن استقر الرأي على اعتماد قوائم التصويت المتعددة، مثلما عرفته المواعيد الانتخابية السابقة، لتكون بذلك الكفة قد مالت لصالح وزارة الداخلية التي سبق لها منذ أسبوع، أن قدمت مبررات رفضها مقترح القائمة الموحدة.