7 وزراء في حكومة أويحيى يتصدرون قوائم التشريعيات: 4 من الأفلان و 2 من حمس وواحد من الأرندي

بعد أن وصل عددهم في انتخابات 2007 إلى 23 وزيرا
تمكن سبعة وزراء في الحكومة الحالية من افتكاك المراتب الأولى في قوائم الترشيحات لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة في ال10 ماي المقبل، مقابل رفض ثمانية وزراء ضمن نفس التشكيلة الترشح، ما أدى إلى انخفاض عدد الوزراء المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة مقارنة بسابقتها في عام 2007، حيث وصل عددهم وقتها إلى 23 وزيرا، غالبيتهم ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني.
ورشح أربعة وزراء على رأس قوائم التشريعيات لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية بالبرلمان الحالي، حيث افتك وزير التعليم العالي رشيد حراوبية رأس القائمة في ولاية سوق أهراس. في حين تصدر قائمة الحزب العتيد بولاية سيدي بلعباس وزير النقل عمار تو. أما وزير العمل والضمان الاجتماعي طيب لوح، فقد تصدر قائمة تلمسان.
من جهته تصدر وزير البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قائمة ولاية برج بوعريريج عن الأفلان، مقابل رفض أربعة وزراء يتنتمون للحزب العتيد الترشح لهذه الاستحقاقات، ويتعلق الأمر بالوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، وكذا وزير الاتصال، ناصر مهل، الذي تراجع عن ترشحه بوهران، وقال إنه غير معني بالانتخابات، ووزير التضامن الوطني، سعيد بركات، الذي أرسل رسالة -وردت في موقع الحزب- لمحافظ الحزب في بسكرة يقدم شكره للدعوة ويقول إنه قرر عدم الترشح، وكذا جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن ولاية عين تموشنت.
وعن حركة مجتمع السلم، تصدر وزير الأشغال العمومية عمار غول قائمة العاصمة للتكتل الإسلامي. فيما تصدر قائمة التكتل في ولاية تلمسان، وزير الموارد الصيدية عبد الله خنافو، مقابل عدم ترشح وزير التجارة مصطفى بن بادة لهذه الاستحقاقات.
أما حزب الوزير الأول، التجمع الوطني الديمقراطي، فقد رشح وزير البيئة وتهيئة العمران شريف رحمان لتصدر قائمة ولاية الجلفة. ويعتبر الوزير الوحيد في حزب أحمد أويحيى الذي أعلن ترشحه من ضمن وزراء التجمع، بعد أن أعلن وزير المجاهدين محمد شريف عباس عدم ترشحه، ووزير التربية أبو بكر بن بوزيد ووزيرة الأسرة نوارة سعدية جعفر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، الأمر الذي يطرح سؤال عن إمكانية تجديد الثقة فيهم في حال قرر الرئيس بوتفليقة إجراء تغيير حكومي، بالنظر إلى التشكيلة الجديدة التي يمكن أن يكون عليها البرلمان المقبل.